الاجزاء الصلاتية التي يكون وحدتها بالاعتبار المحض هل تكون شيئا وراء التكبير و الركوع و السجود إلى التسليم و يترتب على هذه الاجزاء أو تكون الصلاة هي‌ نفسها و اما المركبات الخارجية مثل المعجونات التي يحصل منها مزاج ثالث فتكون‌ خارجة عن محل الكلام.
ثم ان‌١ثمرة البحث في وجود المقدمات الداخلية و الاعتراف بها تظهر في- صورة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر فان العلم الإجمالي ينحل على فرض عدم القول‌ بها و لا ينحل على فرض القول بها بيان ذلك انا إذا شككنا في جزء من الاجزاء بعد العلم‌ بكون التسعة مثلا جزء للصلاة نعلم إجمالا بوجوب شي‌ء علينا اما الأقل أو الأكثر و العلم‌ الإجمالي كذلك ينتج علما تفصيليا لأن الأقل واجب على كلا التقديرين سواء كان- الأكثر واجبا أم لا فعلى فرض عدم القول بالمقدمات الداخلية ينحل العلم كذلك بالعلم‌ ١أقول قد توهم ان هذه ثمرته و لكن لا وجه لأصل البحث و للإطالة في المقام و لا تكون‌ هذه ثمرته لأن ما ذكره من العلم الإجمالي بأنه اما يكون الجزء واجبا بوجوب نفسي أو غيري‌ و لا يحصل اليقين بوجوب الأقل تفصيلا بعد العلم الإجمالي بان الواجب اما هو الأقل أو الأكثر لا يتم لأنا نعلم تفصيلا ان الأقل واجب فان قلنا بالمقدمات الداخلية فبوجوب نفسي و غيري و على‌ فرض القول بعدمها فبوجوب نفسي فقط فأين المنجز بالعلم الإجمالي حتى يقال لا ينجز ثانيا.
و لو كان الإشكال من هذه الجهة فعلى فرض عدم القول بالداخلية أيضا وارد من جهة- العلم التفصيلي بالأقل و العلم الإجمالي بأنه اما واجب فقط أو هو واجب في ضمن الأكثر و السر في‌ انحلال العلم الإجمالي في باب الأقل و الأكثر هو ان العلم لا يكون في الواقع إجماليا بل يكون‌ من توهم الإجمال لأنه من الأول نعلم الأقل تفصيلا و نشك في الأكثر تفصيلا و إشكال ارتباطية الا- جزاء يكون جوابه في ذلك المقام الّذي يكون البحث عن البراءة أو الاحتياط في ذاك الباب‌ و حاصل الجواب هو عدم كوننا مأمورين بأغراض الموالي بل بما تم عليه البيان فان كان نفسيا فهو و ان كان نفسيا و غيريا فكذلك و لا يكاد ينقضي تعجبي عن هذه الثمرة مع ان القائل بالمقدمات‌

الداخلية يرى الفرق باعتبار بشرط الشي‌ء و بشرط لا.