الطهورين يكون لسانها جعل الفرد للطهور تنزيلا و الآية تكون في الإطلاق قوية فقوة كل من لسان الآية و الرواية تكون من جهة و يستفاد الحكومة منها بالنسبة إلى‌ قوله تعالى فاغسلوا و بالنسبة إلى رواية لا صلاة الا بطهور فالآية ذيلها حاكم على‌ صدرها و الرواية بنفسها حاكمة على رواية لا صلاة الا بطهور فتحصل من جميع ما تقدم‌ بان المقام الأول يكون البحث فيه لازما من جهة ملاحظة إطلاق دليل البدل و المبدل‌ و لا وجه لإشكال شيخنا العراقي(قده)صغرويا و إشكال شيخنا النائيني(قده)
كبرويا و المقام الثاني في خصوص التيمم يكون نتيجة البحث فيه الاجزاء.
و اما المقام الثالث‌ فالبحث في الأدلة العامة على البدلية مثل ما في حديث‌ الرفع رفع ما اضطروا إليه الحاكم على الأدلة الأولية و لكن حيث لا يكون الاجزاء في هذه الأدلة في جميع المقامات عندي تاما و ما ورد في خصوص الصلاة تقية لا يفيدنا في غير المقام و هكذا ما ورد في مثل إتيان الحج على ما هو عليه العامة مع ضيق الوقت‌ فيه لم أتعرض له و أعرضت عنه اختصارا.
اما المقام الرابع ففي الشك في الاجزاء عند عدم استفادة شي‌ء من الإطلاق و عدم إثبات للحكومة في أحد الدليلين‌ فنقول للشك صور الصورة الأولى ان يكون عالما و متيقنا بان ما أتى به يكون‌ وافيا ببعض المصلحة و كان اليقين ببقاء بعض المصلحة أيضا فقال المحقق الخراسانيّ‌ (قده)بجريان البراءة فيها للشك في التكليف بالنسبة إلى البقية و قد أشكل عليه‌ تلميذه العراقي(قده)بان الشك في المقام يكون من الشك في القدرة و فيه يكون‌ المقام مقام الاشتغال لأن البيان الّذي كان بعهدة المولى قد تم و هو الحكم بان الصلاة

تحتاج إلى الطهارة و لا يكون المؤمن العقلي و هو قبح العقاب بلا بيان و لا الشرعي‌