لو كان عن اضطرار أو غفلة لا يسقط أم لا و الكلام هنا تارة في الوضعيات و تارة في‌ التكليفات و نحن نتكلم أولا في التكليفيات فنقول ان الخطاب مقيد بصورة كون‌ المكلف ملتفتا مختارا عقلا ضرورة ان الغافل و المضطر لا يتوجه إليهما التكليف لأن‌ الأول غير ملتفت و الثاني لا محالة يترك لو كان مضطرا بالترك و يفعل لو كان مضطرا بالفعل و لذا يتمسك بإطلاق المادة بان يقال الغرض المتعلق بإتيان العمل الكذائي‌ مطلق من جهة حال الاختيار و الاضطرار و الغفلة و التوجه فالعمل في ظرف الاختيار و الغفلة له مصلحة فيكفى إتيانه حينئذ.
و قد أجابوا عنه بان كشف المصلحة يكون من جهة الاستفادة عن الهيئة و ما ثبت‌ بها ليس الا المصلحة في ظرف الاختيار و اما ظرف الاضطرار فلا مصلحة منكشفة بها و الصحيح ان يقال بان المصلحة و ان كانت تابعة١للبعث في الوجود و لكن لا تكون‌ تابعة له بقاء كما مر منا مرارا لأن الخطاب له دلالة مطابقية و هو ان هذا العمل تحت الأمر و دلالات التزامية و هو ان ما هو تحت الخطاب يتعلق به الإرادة و الحب و يكون له المصلحة فإذا سقط دلالته المطابقية لا تسقط دلالته الالتزامية بوجود المصلحة.
١قد مر منا مرارا أيضا ان الخطاب منحل بحسب الافراد و الفرد الّذي لم يتعلق به الخطاب‌ لا يكون لنا طريق كشف للمصلحة بالنسبة إليه فان مصلحة طبيعي العمل لا تفيد فان الخطاب‌ كما ينحل كذلك المصلحة بالنسبة إلى كل فرد تكون بنحو من الأنحاء كما ترى ان صلاة العاجز عن القيام أو عن غير ذلك غير صلاة من يكون له القدرة على امتثال جميع الاجزاء و الشرائط

فالمصلحة لمكلف يقتضى الخطاب بنحو و لمكلف آخر بنحو آخر.