و واضح مثل ان يقال أهن الضارب في الأمس الآن أو غدا فان زمان الحكم الحال و زمان- الجري الأمس و كذلك زمان النسبة و الجري مثل ان يقال يكره البول تحت شجرة مثمرة في الأمس فنسبة الكراهة الحال و الجري في السابق.
انما الإشكال في تفكيك‌١زمان الجري و التلبس و عليه مدار البحث في المقام‌ فانه على فرض كون المشتق موضوعا للأعم من المتلبس و ما انقضى عنه المبدأ فواضح‌ و مثاله أهن الضارب الآن فان قلنا الضارب الّذي هو في الآن متلبس لا يشمل من كان ضاربا في الأمس و ان كان للأعم فيشمله الإهانة و لو كان في الأمس كذلك و اما على فرض‌ كونه موضوعا لخصوص المتلبس فشيخنا الأستاذ العراقي(قده)و ان أتعب نفسه الشريفة في انفكاك الزمانين و لكنه لا يكون مجديا و لا نذكره لعدم تصورنا إياه فتحصل ان ثمرة البحث في ذلك يظهر في صورة عدم القول بان الضارب مثلا موضوع للمتلبس حين الحكم‌ بل الأعم منه و مما انقضى عنه‌ في بيان الأصل عند الشك‌ الأمر السادس في الكفاية في الأصل في المقام عند الشك و التحقيق في هذا المقام‌ عدم وجود أصل عقلائي و لا التعبدي لأنا لم نجد انهم ان شكوا في ان الشجرة المثمرة هل يصدق عليها الصفة في حال التلبس فقط أو الأعم منه يحكمون‌ بأحد الطرفين و اما الأصل التعبدي فلا يكون أيضا لأن أصالة عدم الأعم لا تثبت انه‌ موضوع للأخص من جهة أنها مثبتة و على فرض الإثبات لا أثر شرعي لها فانا في تلقى‌ الخطابات تابع للظهورات و التعبد كذلك لا يوجب الظهور.
١إذا قلنا زيد ضارب في الأمس و أردنا إطلاق المفهوم على المصداق في الأمس و قد تلبس بالمبدإ فيما قبل الأمس ينفك زمان النطق عن زمان الجري لأن زمانه في الأمس‌

و ينفك زمان الجري عن زمان التلبس لأن زمانه قبل الأمس‌