(٣٣) قال في «الشرائع» في مقام عدّ أقسام الحقوق: « (الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء منفرداتٍ ومنضمّاتٍ وهو: الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة. وفي قبول شهادة النساء منفرداتٍ في الرضاع خلاف، أقربه الجواز»[١].

وفي «الجواهر»[٢]: «على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا»، ثمّ ذكر عدّةً كثيرةً. وهذا هو المحكيّ عن المفيد[٣] وسلّار[٤] وابن حمزة[٥] والعلّامة في «القواعد»[٦]، واختاره في «المسالك»[٧]. ولعلّ منهم كلّ من أطلق قبول شهادة النساء فيما يخفى‌ على الرجال: كالعُذرة والنفاس ونحوهما ممّا ذكره في «الشرائع»[٨].

ونسب هذا القول في «الناصريّات»[٩] إلى أصحابنا، بل الظاهر أنّ المخالف هو الشيخ وابنا إدريس وسعيد والعلّامة، وقد رجع الأوّل والأخير، فالمخالف ابن إدريس‌[١٠] وابن‌

[١]. شرائع الإسلام ٤: ٩٢١ ..

[٢]. جواهر الكلام ٢٩: ٣٤٤ ..

[٣]. المقنعة: ٧٢٧ ..

[٤]. المراسم العلويّة: ٢٣٤ ..

[٥]. الوسيلة: ٢٢٢ ..

[٦]. قواعد الأحكام: ٢٨ و ٤٩٩ ..

[٧]. مسالك الأفهام ١٤: ٢٥٨ ..

[٨]. شرائع الإسلام ٤: ٩٢١ ..

[٩]. مسائل الناصريات: ٣٣٩ ..

[١٠]. السرائر ٢: ١١٥ و ١٣٧ و ٥٢١ ..