والمراد: إمّا كونهنّ بمنزلة الإماء للإمام أو للمسلمين، وعلى التقديرين فالاستدلال يحتاج إلى قياس مؤلَّف من صغرى وكبرى؛ صغراه: أنّ أهل الذمّة أو الكفّار مماليك للإمام، وكبراه: يجوز النظر إلى المملوكة مطلقاً.

توضيح الصغرى: أنّ هنا نصوصاً كثيرة دلّت على ذلك، وإليك نبذاً منها:

الأوّل: صحيح أبي بصير: سألته عن رجلٍ له امرأة نصرانيّة له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟ فقال عليه السلام: «إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج»، قلت: فإنّه يتزوّج عليها أمة؟ قال عليه السلام: «لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء»[٣].

الثاني: صحيح زرارة: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصراني وطلّقها، هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة؟ فقال عليه السلام: «لا؛ لأنّ أهل الكتاب (الكتابيّين) مماليك للإمام، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه» قال عليه السلام: «ومن أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية»، قلت: فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال عليه السلام:

«عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً قبل أن تسلم ...»[٤].

[١]. انظر: شرائع الإسلام ٢: ٤٩٥ ..

[٢]. انظر: تذكرة الفقهاء ٢: ٥٧٤( ط قديم) ..

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥١٩، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٢، الحديث ٢ ..

[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤٥، الحديث ١ ..