تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٠ - فى تقوم الزيادة بقصد الجزئية

................ ..

ليس مصداقا للجزء المأمور به فيكون محققا للزيادة.

و هذا الجواب و ان كان مقبولا عند الاستاذ الاعظم (قدس سره) و غيره إلّا انه محل نقاش اذ بعد عدم كون الوجود الثانى للجزء، كالفعل الاجنبى بعد تحقق الجزء، و لم يكن هو مصداقا للجزء المأمور به لا يكون زيادة الجزء محققة، بل زاد شيئا آخر فى صلاته مثلا فلا بد من التكلم فى مانعيته من صحة الصلاة، و اما الادلة الدالة على اثبات حكم على تحقق الزيادة فى الجزء على تقدير تماميته لا تشمله، اذ هى مترتبة على تحقق عنوان الزيادة، و هى غير متحققة فى المقام.

و العمدة هو تسليم الاشكال بحسب الدقة العقلية إلّا ان الاحكام مترتبة على الزيادة العرفية، و هى متحققة فى مورد تكرار الجزء، فان من أتى بركوعين يصدق الزيادة فى حقه و كان الركوع مأخوذا بنحو اللابشرط. بل لنا ان نقول: ان بحثنا فى المقام فى مقتضى الاصل العملى عند تكرار الجزء بانه هل يكون مبطلا أم لا؟ فلا يهمنا البحث عن صدق عنوان الزيادة عليه و عدمه، و هذا البحث موكول الى ما اذا ورد حكم فى الرواية مترتبا على عنوان الزيادة، و اما فى مثل المقام فالعمدة هو البحث عن مبطلية التكرار و عدمها، هذا تمام الكلام فى المقام الاول.

اما المقام الثانى: و هو البحث عن تقوم الزيادة بقصد الجزئية فقد عرفت ان شيخنا الاعظم (قدس سره) ذهب الى تقومها به، و هو الحق اذ المركب الاعتبارى مركب من امور