تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٧ - فى الزيادة العمدية

و انما يتحقق (١) فى الجزء الذى لم يعتبر فيه عدم الزيادة. فلو أخذ (٢) بشرطه فالزيادة عليه (٣) موجب لاختلاله (٤) من حيث‌

قالوا: بجواز ارتفاع النقيضين فى هذه المرتبة الى فى مرتبة الذات، و قد جعل الشيخ محل الكلام هذا القسم الاخير على ما ذكره الآشتياني، و لكن سيأتى فى تحقيقاتنا أن المقسم هو الطبيعى بنحو صرف الوجود.

(١) اى تتحقق الزيادة العمدية و الشك فى كونها مبطلة فى الجزء الذى لم يؤخذ فى المأمور به بشرط لا اى بشرط عدم الزيادة اذ لو لوحظ الجزء بشرط عدم الزيادة فى المأمور به يكون معناه ان وجود الزيادة مانع، و عدمها شرط فينتفى الشرط باتيان الزيادة، و يكون مصداقا لبطلان العبادة من جهة النقيصة، و هو الاختلال بالشرط، كما ان الاخلال بالجزء يوجب بطلان العبادة من جهة النقيصة، كذلك الاخلال بالشرط يوجب بطلانها من جهة النقيصة.

(٢) اى لو اخذ بشرط عدم الزيادة بان يكون الجزء ملحوظا فى المأمور به بشرط لا.

(٣) اى على الجزء.

(٤) اى لاختلال الجزء من حيث النقيصة اذ المفروض ان الجزء كان جزءا صحيحا بشرط عدم الزيادة عليه و بمجرد تحقق الزيادة انتفى شرط صحته، و بمجرد انتفاء الشرط انتفى المشروط كانه ترك الجزء رأسا.