تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٤ - فى ان الاصل عدم الجزئية لا يثبت كون الواجب هو الاقل

و عدم ملاحظته (١) معها و الجنس (٢) موجود بالفرض و الفصل (٣) ثابت بالاصل فله (٤) وجه إلّا ان يقال (٤) جزئية

(١) عطف تفسيرى لما قبله اى الفصل العدمى عبارة عن عدم ملاحظة الشارع الجزء المشكوك مع الاجزاء المعلومة شيئا واحدا.

(٢) و هو الاقل.

(٣) و هو عدم كون الزائد عليه جزءا للماهية المركبة.

(٤) جواب للشرط و هو قوله: و ان اريد اصالة عدم دخل هذا المشكوك» اى ان اريد من اصالة عدم الجزئية اصالة عدم لحاظ هذا الجزء المشكوك، مع سائر الاجزاء المعلومة، و عدم دخله فى حصول المركب فلها وجه.

(٥) و ملخص هذا الاشكال هو انا لا نسلم ما ذكرت من ان اثبات ماهية الواجب فى ضمن الاقل باصالة عدم الاكثر لا يكون مثبتا. بتقريب ان تعين الماهية فى الاقل يحصل بجنس وجودى معلوم و هو وجود الاقل و فصل عدمى، و هو ثابت بالاصل فاحد الجزءين محرز بالوجدان، و الآخر محرز بالاصل. اذ كلية الاقل و كونه هو المركب المأمور به ليست بمجرد عدم ملاحظة المشكوك مع سائر الاجزاء، كما ان كلية الاكثر ليست بمجرد ملاحظة المشكوك مع سائر الاجزاء بل يحتاج مضافا الى تلك الملاحظة المذكورة فى الاكثر و عدمها فى الاقل الى اعتبار الملحوظ شيئا واحدا حتى يتحقق هنا وحدة اعتبارية يجمعها كى يوجد التركيب فمجرد عدم ملاحظة المشكوك لا يترتب عليه كلية الاقل بل يحتاج زيادة على ذلك الى اعتباره مع سائر الاجزاء شيئا واحدا، كما