بديهى دانسته‌اند حقيقت آن را، و اگر اشتراك معنوى، مجرّد اشتراك مفهوم واحد باشد، با تباين معنونات، لازم آمدى جواز انتزاع مفهوم واحد از حقايق متباينه از جهت تباين آنها، و نيز لازم آمدى عدم سنخيّت به مثل «شى‌ء» و «فى‌ء»، بين وجود معلول و وجود علّت. چه، هر وجودى- بما هو وجود- بسيط است، و اگر «تباين» بودى در وجودات، به تمام ذوات بسيطه بودى و وجود علّت كه نور بودى، وجود معلول ظلمت بودى و وجودات آفاق و انفس، آيات حق تعالى نبودندى.

آيا ظلمت، آيت نور شود؟ حاشا! و علم به علّت، مستلزم علم به معلول نشدى و حال آنكه حصر كرده‌اند كه: «ذوات الاسباب، لا تعرف الّا باسبابها». [١]

و راقم را بيانى است آسان در وحدت، و آن اين است كه: تعدّد هر حقيقتى، به سبب تخلّل غير آن، حقيقت است در آن حقيقت، مثل تخلّل غير شعلات آتش در آنها، چون: «هوا» و «آب» و «انسان» و «حيوان» و «نبات».

و همچنين در هر نوع. پس اگر فرض كنيم كه چيزهاى ما بين شعله، همه شعله آتش بودندى- كه مفصل و مكان و جهت و غيرها- همه [از] سنخ آتش باشند، يك آتش بودى، ولى در نور وجود، فرض نيست كه هر چه در خارج و ذهن است، «وجود» است، [زيرا]: «اذا جاور الشى‌ء حدّه انعكس ضدّه». پس، مثل كلّ مواد در گرفته به آتش، ببين جمع ماهيّات ممسوسه به نور وجود و مطموسه به آن را، چه مشير و چه اشاره و چه مشار اليه كه: «الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير اشارة». [٢]

و امّا آنكه كثرت است، ولى «نورى»، چه دانستى كه مراتب و درجات متفاضله است، نور حقيقت را و وجودات سلاسل طوليّه نزوليّه و صعوديّه و سلسله عرضيّه انوارى است: «بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ» [٣] و اين كثرت نورى، منافى وحدت حقّه نيست،

[١] - «قواعد كلىفلسفى»، ج ١/ ٢٥٢- ٢٦١. به گفته دينانى: اين قاعده را صدر المتألهين مطرح كردهاست، ولى تقريرش براى اثبات قاعده، خالى از پيچيدگى و اعضال نيست.
[٢] - از حديث حقيقت،مقدّم‌ترين مأخذى كه اين حديث در آن آمده است، «چهل مجلس» علاء الدوله سمنانى استو ملا نظر على طالقانى نيز، شرحى براى آن نوشته است.
[٣] - ظلمات بعضها فوقبعض، نور/ ٤٠.