[١] پس، «قدرت» و «ارادت» و «اختيار» زيد، چون در علم ازلى گذشته و مطابق در ما لا يزال مى‌خواهند، واجب‌اند و لازم‌اند براى زيد. اين است كه متكلّمين گويند:

«الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار بل يحقّقه». [٢]

و آ [نا] نكه گويند: علم خدا فعلى است، [پس‌] بايد واقع شود، ندانند كه منشأ «وجود» است نه «سيّئه». [چرا] كه گذشت كه: شرور و سيئات، عدميّات‌اند و واجب تعالى، حقيقت وجود است، و سنخيّت- چون سنخيّت «شى‌ء» و «فى‌ء»- معتبر است در علّت و معلول. پس علّت وجود، وجود و معلول وجود، وجود است و علّت شيئيّت ماهيّت، شيئيّت ماهيّت است و همچنين، معلولش چون ماهيّت اربعه و ماهيّت زوجيّت. و علّت عدم و همچنين معلولش، چون عدم حركت دست و عدم حركت قلم.

و از جمله اشكالات‌ آن است كه: هرگاه اراده حق تعالى، قدمى است، بلكه عين ذات اقدسش و تخلّف معلول از علّت تامّه جايز نيست و امكان عالم، دائم است- كه مليين هم گويند- فرق است ميانه امكان ازليّت و ازليّت امكان كه اوّل وقوع ندارد، به خلاف دوّم، و مبرهن است نيز. چه، عالم ماهيّات است و جهات ثلاث- كه وجوب و امكان و امتناع‌اند- لوازم ماهيّاتند و ماهيّات، واجب بالذّات نيستند، بالبديهه و ممتنع بالذّات هم نيستند و الّا در خروج از امتناع به امكان، «انقلاب» لازم آيد.

پس، اگر عالم- يعنى مطلق فعل- «حادث» باشد، موقوف بر شرط حادثى خواهد بود. پس نقل كلام به آن شرط حادث مى‌شود كه چرا آن، از اراده قديمه تخلّف كرده؟ اگر مشروط است به شرط حادث ديگر، نقل كلام مى‌شود به آن و

[١] - «مثنوى»، دفتر ٥/٣٣٠- رمضانى- و ج ٣/ ١٩٤- نيكلسون-
[٢] - اين قاعده در«قواعد كلّى فلسفى» نيامده است، ولى مشهور اين است كه مى‌گويند: «الامتناعبالاختيار لا ينافى ..». علامه جعفرى، اين قاعده را به صورت «المنافى بالاختيار...» ضبط كرده و از آن به عنوان «يك اصل بديهى» ياد كرده است. «جبر و اختيار»/٢٥٥.