و راقم، سابق‌ [١] نوشت كه: حق، «ماهيّت» ندارد كه «قوّه»، امكان ذاتى باشد كه حامل آن ماهيّت است، چه حق تعالى وجود حقيقى است كه حاقّ واقع و متن اعيان است و قوّه در حاق واقع، امكان استعدادى است و حاملش مادّه و اگر ماهيّت نداشته باشد- تعالى عن ذلك- باز امكان استعدادى مى‌شود، چه عروض عارض خارجى فرض شده.

و اعتراضات بسيار كرده‌اند بر اين طريقه، حتّى محقّق طوسى- قدّس سرّه- كه در «شرح اشارات» ملتزم است كه مخالفت ماتن‌ [٢] نكند، اعتراض دارد، از جمله آنها آنكه: لازم آيد كه ذات واحد بسيط، «فاعل» و «قابل» آن صور باشد، از يك جهت.

و صدر المتألهين- قدّس سرّه- جواب داده است يك مرتبه به استنباط از كلام خود شيخ، در «تعليقات» و غيره كه:

اين صور، چون منبعث از خود ذات است، نه از غير، پس قبول به معنى موصوفيّت است، چون لزوم لازم ماهيّت، نه به معنى انفعال از غير، يعنى همان حيثيّت صدور حيثيّت قبول، به معنى اتّصاف است، چه اينها قيام «صدورى» دارند، نه «حلولى».

و به عبارت ديگر: «قيام عنه» دارند، نه «قيام فيه»، چنانكه در تعليقات گفته است كه:

فى البسيط «فى» و «عنه» واحد. و سرّ امر آن است كه: معطى شى‌ء و مفيض آن، داراى آن است كه اگر فاقد وجود آن بودى، چگونه از او فايض شدى؟ مگر نقصى را كه ذاتى خود ماهيّت مستفيض باشد. پس، ذات حق تعالى- كه صور از نفس ذاتش فايض گردند- آنها را داراست به نحو اعلى و ابسط. پس، چگونه انفعال راه يابد؟

حاصل آن است كه: قبول به اين معنى تقابل ندارد، با فاعليّت، تا دو حيثيّت بخواهد و تركيب لازم آيد.

و يك مرتبه ديگر جواب دهد به: نفى قيام صدورى نيز، چه «صدور»، بينونتى خواهد، ميان «مصدر» و «صادر»، زيادتر از مغايرتى كه در صور است، با ذات‌

[١] - يعنى پيش از اين.
[٢] - ماتن «الاشارات والتّنبيهات»، ابن سينا مى‌باشد.