و تصوّر نمى‌شود، فوق كمال او، كمالى و فوق اقتضاى او، اقتضائى. پس، چون فاعلى امجد و اشرف از او نيست و جهات وافيه به هر «شريف» و «اشرف» را دارا است به نحو أتمّ و ابسط، پس مترتّب است بر وجودش، ممكن اشرف و اخس و جميع وسايط ميانه اينها، در شرف.

و مشهور در نزد متمسّكين به اين قاعده، آن است كه شرط است دو امر:

- يكى‌ آنكه اشرف و اخس، از يك ماهيّت نوعيّه باشند و اعتبار اين شرط، به جهت آن است كه در امكان آن اشرف، خفائى نباشد، زيرا كه «امكان» لازم ماهيّت است، پس اصل ماهيّت نوعيّه، چون ممكن باشد، «امكان»، همه افراد آن را بگيرد، چه شريف و چه اشرف.

و در نزد محقّقين، اين شرط معتبر نيست، چه «وجود» اصيل است و سنخيّت وجوديّه، در اشرف و اخس كافى است كه «وجود»، ذات نورى هر شى‌ء است و امكان او كه ربط و تعلّق است و ماهيّت اعتباريّه و امكان آن، تابع وجود است و همه، به تصوّر معلوم است.

- و شرط دوّم آنكه: اجرا شود قاعده در مافوق عالم الكون، از كليّات و مبدعات، نه در ما تحت كون، از جزئيّات واقعه در تصادم و تزاحم و ممنوعات از كمال مترقّب خود به قواسر و اوضاع و اين شرط معتبر است. چه، مى‌بينيم كه بعض اشخاص، ممنوع‌اند از بعض كمالات عقليّه و حسيّه كه ممكن بود در حق آنها، ولى به [سبب‌] مصادمات عالم «كون و فساد» محروم ماندند، به خلاف امور دائمه و كليه كه اختلاف‌شان در شرف، به جهات فاعليّه است و واقع در تحت الكون نيستند و جهات قابليّه ماديه عنصريّه و اوضاع سماويّه را، در اصل انواع محفوظه، به تعاقب اشخاص تأثير نيست، به حسب شرف و خسّت‌شان.

پس، بعد از تأسيس قاعده گوئيم در اثبات عقل كه: شكى نيست كه «نفوس ناطقه» موجودند و اينها مجرّدند در ذات- دون فعل- و شكّى نيست در اينكه جوهر مجرّد، در ذات و فعل- هر دو- غنى در دو جهت اشرف است، از مجرّد و غنى در يك جهت و در اينكه تامّ «اشرف» است از مستكفى و نور «قاهر»، از نور