حركت او در خانه‌اش. پس، با آنكه: «كلّ ممكن محفوف بالضرورتين» سلب الضّرورة از او صادق نيست، به محض سلب الضّرورة از مرتبه ماهيّت- من حيث هى- و تساوى طرفين نسبت به ماهيّت- من حيث هى- كه قابل تعمّلى است، تردّد فاعل واجب الوجود بالذّات، واجب الوجود من جميع الجهات نشود.

و حكما، چون امكان خاصّ و اخصّ را در حاقّ وسط نديدند، امكان «استقبالى» [را] اعتبار كردند و الهيّين فرمودند كه: اين هم به نظر منطقى است و امّا به نظر الهى، كتابت در مستقبل هم، اگر اسباب وقوع به آن سوق كند، واجب الوقوع [خواهد بود] و الّا ممتنع است. پس كجا است تساوى، بلكه به حسب عدم علم ما، احتمال وقوع و لا وقوع مى‌رود، نه به حسب علم محيط مبدأ، به ماضى و مستقبل كه اشياء در نزد او «على الضّرورة» و «البتّ» باشند.

خلاصه آن است كه: اگر تصرّم صورتى و تكوّن صورتى، تردّد است، واضح است كه اين، نسخ و تبديل و تجدّد است، نه تردّد! و اگر تردّد، تساوى است- كه مشروح شد- پس مقدوح شد. و جواب آن است كه: مراد، امكان استعدادى است كه امرى است واقعى، و كيفيّتى است در مواد واقعيّه كه وجودات‌اند و تساوى در جواز وقوع و لا وقوع مستعدّ له است، تا به مقام فعليّت برسد و تساوى طرفين ماهيّت نيز، در مرتبه [اى‌] از واقع هست و صور علميّه بدون ماهيّات و اعيان ثابتات، به تحقيق پيوسته، و انتساب به حق، از آن جهت است كه شئون بالعرض حق‌اند.

و از اينجاست كه امكان به معناى سلب الضّرورتين را، در مفارقات، خاصّه در كتبش گويد كه: در حاقّ واقع‌شان نيست و در مرتبه ماهيّت‌شان هست، چه امكان استعدادى ندارند، چون مجرّدند و حالت منتظره ندارند، نه در مقارنات و متعلّقات به اينها، چه استعدادى كه در اينها موجود است، مرتبه شديد امكان ذاتى است.

و امّا امكان ديگر در وجودات به حسب حاقّ واقع و متن نفس الامر، پس آن معنى ديگر است، وراى «ذاتى» و «استعدادى» و آن، تقوّم وجودات است، به واجب الوجود و ربط فقر نورى است به او، چه در وجود مفارق و چه در وجود مقارن.