و امّا دوم‌ كه استدلال از عدم انقسام مطلق معقول باشد، مى‌گوئيم كه: جايز نيست كه معقول، منقسم شود و الّا يا به اجزاء متشابهه در ماهيّت منقسم شود، يا به اجزاء متخالفه در ماهيّت نباشد، بلكه در «مقدار» و «شكل»، يا «عدد» باشد. پس، معقول نباشد. نهايت، چون صورت خياليّه باشد، و نيز قسمت به اجزاء متشابهه، قسمت به اجزاء مقداريّه است، پس حدّ «يقف» ندارد. پس، هر چه را ماهيّت معقول قرار دهيم، در اقلّ از آن، كفايت است. چه، «جزء» با «كلّ»، در ماهيّت مساوى است.

و نيز، هميشه محفوف به امر غريبى است كه آن قدر، زايد بر اقلّ باشد و كلام در معقول مجرد است، و اگر اجزاء متخالفه در ماهيّت باشند، اجناس و فصول خواهند بود، و اينها اجزاء عقليه فعليّه‌اند. پس، در عقل، امر واحد بالفعل بسيطى باشد و آن معقولى است واحد، غير منقسم.

پس، گوئيم: محلّ معقول قسمت‌پذير نيست. چه، انقسام «محلّ» به قسمت مقدارى، مستلزم انقسام «حالّ» است و گفتيم: معقول، انقسام نمى‌پذيرد و ترتيب قياسين، چون سابق است با تفاوت فى الجمله، به اين كه: نفس، محل تعقّل است و نيست شيئى از محلّ تعقّل منقسم و هر جسم و جسمانى، منقسم است.

و به وجهى ديگر، استدلال كنيم از عدم انقسام نفس ناطقه بر تجرّدش، به اين طريق كه: نفس ناطقه، غير منقسم است و نيست شيئى از مادّيّات غير منقسم. امّا صغرى: به سبب آن كه اگر منقسم باشد نفس، مقدارى به اينكه جسم باشد يا حال در جسم، از انقسام آن، انقسام معقول حالّ در آن لازم آيد، و انقسام معقول يا به اجزاء متشابهه است- و مفاسدش مذكور شد- يا به اجزاء متخالفه است، اعنى:

اجناس و فصول.

پس، لازم آيد كه به اندازه اجزاء مقداريّه محلّ- كه غير متناهى است- اجناس و فصول باشد، براى ماهيّت واحده. پس، بايد هيچ ماهيّت را نتوان تعقّل كرد، و نيز مفاسد مذهب نظام لازم آيد كه اجزاى لايتجزّاى غير متناهيّه بالفعل باشد. چه، حلول اجناس و فصول غير متناهيه، موجب انقسام محل باشد، چنانكه گفته‌اند در