أسرار الحكم - محقق سبزوارى - الصفحة ٦٧
از متأخّرين تصحيف كردند و «وجود يجب» خواندند.
و مراد شيخ آن است كه «يجب» صيغه مضارع است و در مشتق، پيش جمهور «ذات» معتبر است.
پس، تركيب مىشود از: «ذات» و «وجوب» و او نيست، مگر وجود بحت بسيط.
پس، چگونه مىشود كه «وجود» حقيقت نداشته باشد و عين «حقيقة الحقايق» باشد؟ و از آن جمله آنكه: همه اهل عقل بر آنند كه: ماهيّت امكانيّه، به اعتبار وجود، حقيقت مىشود و تا وجود با او اعتبار نشود، مستحق اسم «حقيقت» نيست.
پس، چگونه مىشود كه خود حقيقت نداشته باشد و هر چيز به او «حقيقت» شود؟
و از آن جمله آنكه: هر ماهيّت امكانيّه، «وجود» و «عدم»، به ذاتش متساوى است، مثل دو كفّه ميزان، و به «وجود» از استوا بيرون رود و طرد «عدم» از آن شود.
پس، بايد اصيل باشد كه ضمّ مفهومى به مفهومى و معدومى به معدومى، مناط موجوديّت نشود.
و بعد از تمهيد اين دو مقدّمه گوئيم: «ممكن»، وجود و عدم، نسبت به ذاتش على السّواست و تا امر خارجى يكى از آن دو متساوى را بر ديگرى ترجيح ندهد، هيچ يك واقع نشود كه «ترجّح بلا مرجّح» بديهى است كه محال است [١]. و چون مىبينيم كه ممكنات موجودند و از استوا بيرون آمدهاند، پس معلوم است كه امر خارجى هست كه اينها را موجود ساخته است، و آن امر خارج [٢]، اگر «واجب الوجود» است، عين مطلوب است و اگر «ممكن الوجود» است، نقل كلام به او مىشود. چه، او نيز محتاج به علّت است، پس «دور» لازم آيد [٣]، با «تسلسل» و هر دو محال است [٤]، يا منتهى شود به «واجب الوجود» بالذّات و هو المطلوب، و اين يك وجه است كه از راه نادارى ماهيّت ممكن، حاجت به علّت [٥] اثبات كنيم.
[١] - اين قاعده، دربسيارى از مباحث فلسفى، مورد استناد قرار مىگيرد، به طورى كه مىتوان آن را،زيربناى بسيارى از مسائل به حساب آورد. بنگريد به: «قواعد كلّى فلسفى در فلسفهاسلامى»، ج ١/ ١٤٩.
[٢] - «خارجى» صحيحتربه نظر مىرسد.
[٣] - الدّور محال.«قواعد كلى فلسفى» ج ١/ ٢٤٧.
[٤] - همان ج ١/ صص ١٦٠-١٧٠.
[٥] - و در فرجام اصالتوجود را