[٣] سيّم از اقوال مزيفه- در «معاد جسمانى»- قول اصحاب جزء لايتجزّى است‌ كه اجزاى لايتجزّى را، مادّه هر جسمى دانند و علاوه بر اين، شيئيّت شى‌ء را و هذيّت آن را به مادّه مى‌دانند، و در ظرف صورت كه آن هم نيست مگر تأليف آن اجزاء، نوع تأليفى معتبر است، نه شخص تأليف. پس، هرگاه فردى از نوع تأليف اوّل در همان اجزاء حاصل شود- كه بعينها باقى‌اند- عود مى‌كند، شخص اوّل، زيرا كه شخص مادّه بعينه باقى است، و شخص صورت، مثل صورت اوّل. و اين قول، با قواعد عقليّه مطابق نيست؛ امّا اوّلا: جزء لايتجزّى باطل است به حيثيّتى كه نزديك به بديهى است بطلانش، و امّا ثانيا: اجزاى هر بدنى، بعد از مفارقت نفس، اگر به تجرّد قائل باشند، بايد معطّل بمانند از صور، و تخصيص بدون مخصّص است، در اكتساب صورتى، دون صورتى و در علاقه نفسى، دون نفسى.

و امّا ثالثا: هرگاه شيئيّت و هويّت مركّب با آن اجزا باشد، در حال افتراق آنها در شرق و غرب، بايد همان مركّب باشد و اين مركّب، آن مركّب قبل و بعد باشد و آن صور متلاحقه متّحد الهويّه باشند، اگر آن مادّه باقى در احوال است. چه، آن مشخّص است، چنانكه به تحقيق، اين شخص واحد «شابّ»، همان «كهل» و «شيخ» بود، به سبب وحدت مشخّص كه «نفس ناطقه» بود. و اگر باقى در احوال نيست و «حادث» است، هر حادثى، مسبوق به مادّه و مدّت است، پس تسلسل لازم آيد در موادّ و پيش اصحاب، جزء تسلسل تعاقبى و اجتماعى، هر دو باطل است.

[١] - گشته گرگان يك بهيك، خوهاى تو ...
[٢] - «مثنوى»، دفتر ٤/٢٧٤- رمضانى- ج ٢/ ٤٥٩- نيكلسون- و ج ١١/ ٦١- جعفرى-
[٣] - در «مثنوى» يافتنشد.