أسرار الحكم - محقق سبزوارى - الصفحة ١٣٨
نشود، علت مفروضه، «علت [واقعى»] نخواهد بود، چه حالت انتظاريّه هست و الّا تخلف جايز نباشد.
پس، نقل كلام شود به مرتبه بعد از انضمام رفع حالت انتظاريّه، تا برسد به وجوب ترتّب و عدم تمكّن از تخلّف. و حق تعالى، چون «تامّ»، بلكه «فوق التّمام» است و غنى مطلق [بوده] و بذاته «علت» است، خصوصيّت، زايد بر ذاتش نيست، و در علل امكانيّه زايد است، چون: صورت نوعيّه در «نار»، نسبت به تسخين خاص و در «ماء»، نسبت به تبريد خاص، با استجماع شرايط مخصوصه، بلكه توان گفت كه: خصوصيّت، همه جا عين ذات وجودى علّت است، چه ما عداى آن از مادّه و صورت جسميّه، علّت نيست در حقيقت.
و علم به «علّت»، دو قسم است: اگر به نحو أتمّ است، «حضورى» باشد، و منشأ علم حضورى به معلول شود، بنا بر تحقيق، و اگر «حصولى» باشد، منشأ علم حصولى باشد به معلول، و از اين قبيل باشد:
- علم به انخساف، از علم به حيلولت ارض، و- علم منجّم به امور مستقبله، از اوضاع سماويّه، و- علم طبيب به امراض متوقّعه، از منذرات و از سوء تدبيرات، و- علم حكيم به موت حيوان و انسان از اسباب، مثل سبب مادّى كه مركّب از اضداد منحلّ مىشود.
و مثل سبب فاعلى كه قواى جسمانيّه متناهى التّأثير است، و «غاذيه» و «ناميه» و «مولّده» و نحو اينها جسمانىاند، و مثل سبب غائى كه «نفس ناطقه» به صدد استكمال است، تا غنى شود از بدن و قواى بدن. پس، ترك مىكند استعمال آن را و به غايت تجرّد مىرسد: «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ» [١] و مثل سبب صورى كه صور نوعيّه قريبه بدن و آلات بدن، بلكه متوسّطه چون نفس و حيوانيّه در انسان، حادثاند و هر حادث، داثر و فاسد است.
و گاه توهّم شود كه: علم به موت، از باب علم به علت نيست، بلكه به [سبب]
[١] - انشقاق/ ٦.