و امّا منع مقدّمه كه فيضان نفس جديد بر قابلى كه بدن انسانى باشد، ابتداء و مستند شدن به اينكه اوّلى به قبول «فيض جديد» نبات است، چه مزاج اشرف انسانى، استدعا مى‌كند، نفس اشرف را و نفس اشرف آن است كه تجاوز كرده باشد درجات نباتيّه و حيوانيّه را، [تا] متخلّص شود به مرتبه انسان، اشارت به جوابش گذشت كه به نحو اتّصال و استكمال جوهرى، در مادّه «واحده» و صراط «واحد» باشد، نه از مادّه مباين به مادّه مباين ديگر انتقال واقع شود. و نيز، معارض است با اينكه: مادّه نبات به انمزاج غير اعدلش، هرگاه فيض جديد استدعا كند از واهب، پس مادّه انسانى به مزاج اعدل اشرفش، اولى است به فيض جديد.

و امّا عدم مطابقت «ما منه» و «ما اليه» پس، بيانش آن است كه: اگر تناسخ حق باشد، بايد هميشه منطبق باشد، عدد كاينات بر عدد فاسدات و «لازم»، منتفى است.

امّا بيان ملازمه آن است كه: اگر زياد باشد، عدد نفوس بر ابدان، هرآينه ازدحام كنند چند نفس، بر بدن واحد. پس، اگر تمانع نكنند بر يكديگر، پس از براى يك بدن، چند نفس باشد و بطلانش ظاهر شد. و اگر تدافع كنند، لازم آيد تعطيل جميع، اگر متقاوم و متعادل باشند، در قوّت يا تعطيل بعض، اگر غالب و مغلوب باشند و «تعطيل» باطل است، چه «نفس» اسم است، از براى جوهر متعلّق به بدن.

و اگر زياد باشند ابدان بر نفوس، پس اگر متعلّق باشد نفس واحده، بيشتر از يك بدن، پس حيوان واحد بعينه، غيرش باشد و الّا اگر حادث شود، از براى بعضى از آن ابدان، «نفس جديده» و از براى بعضى نفس مستنسخه، ترجيح بلا مرجّح لازم آيد.

و اگر حادث نشود براى بعضى نفوس، باقى مى‌ماند بعض ابدان مستعده از براى نفوس جديده، بدون نفس، و لازم آيد منع «حق» از «مستحق»،: «و المبدئ الجواد لا يردّ سائله و لا يخيّب آمله و لا يزيده كثرة العطاء الّا جوادا و كراما انّه هو العزيز الوهّاب» [١]، و

[١] - «بحار الانوار»، ج٩٨/ ١٠٠.