و به اين تقرير كه كرديم دليل قوم را، معلوم شد كه غايت وثاقت را دارد و وارد نمى‌آيد آنچه بعضى ايراد كرده‌اند كه: قبولى كه لازم آورده‌اند، در دليل به معنى اتّصاف است، نه انفعال! به علاوه آنچه ذكر شد، در دليل سابق ما كه امكان در موضوع واقعى استعدادى است، انفعال لازم آيد.

دليل ديگر: اگر صفات واجب تعالى زايد باشند، معلول ذات اقدسش باشند- كما مرّ- و لازم آيد كه «واجب»، فاعل «موجب» باشد نسبت به آنها، نه مختار. چه، «فاعل مختار»، مطلقا آن است كه فعلش مسبوق باشد به مبادى اربعه؛ «حيات»، و «علم»، و «قدرت»، و «مشيّت». و فرض اين است كه اين صفات، متأخّرند از ذات، پس اگر مسبوق باشند به صفات ديگر و هكذا، تسلسل لازم آيد، بلكه غير متناهى، محصور بين حاصرين باشد، و اگر نباشند، «ايجاب» لازم آيد.

و مخالف در اين مسأله، «اشاعره» اند كه صفات حق را، زايد قديم دانند، و معتزله بر آنها، تعدّد قدما لازم آورده‌اند و ايشان، گاه جواب دهند كه: [امر] «ممتنع»، ذوات قديمه است، نه صفات قديمه خود ذات، و گاه جواب دهند كه:

صفات واجب الوجود تعالى لا هو و لا غيره.

و معتزله قائلند به نيابت ذات از صفات، به اين معنى كه: كارى كه از صفات آيد، از ذات بسيط واحد [هم بر] آيد و آثار صفات، همه بر ذات واحد مترتّب شود. [نيز] گويند: «خذ الغايات ودع المبادى»، مثلا بر علم به فعل، احكام و اتّفاق مترتّب مى‌شود. اين، از خود ذات صانع آيد و حدوث عالمى كه بر قدرت مترتّب شود، بر ذات صانع تعالى مترتّب شود و نفى اضطرارى كه بر اختيار و مختاريّت فعلى كه بر علم و مشيّت و قدرت مترتّب شود، بر ذات مترتّب شود و همچنين در باقى.

و اين قول نيز باطل است، چه بنابراين، صفات «صحّت سلب» دارند از ذات، پس به مجاز، ذات را «عالم» و «قادر» و نحوهما گويند، چه در مثال چنان است كه طبيب به بارد مبرّدى، رفع حرارت از «محرور المزاج» كند و مؤمنى به دعائى، و وليّى به همّتى. و معلوم است كه «همّت» و «دعا»، صفت برودت از آنها مسلوب است بالحقيقه، و هر چند كار آن مبرّد را به نحو أتمّ كرده باشند كه به فعّاليت مشيّة