و بر فرض اين كه فايده همين باشد، حفظ حوزه، بر نهج «شريعت» و قانون «عدالت» مطلوب است و اين سرمايه كلّى مى‌خواهد از علم و معرفت و عدالتى كه در علم اخلاق مفصّل و مشروح است و عصمتى كه فوق اوست، و اگر حفظ حوزه ملّت- به هر نحو كه باشد- مطلوب حقّ باشد، از حجّاج و امثال او، بلكه از هر «شحنه»! ميسّر گردد، چه جاى آنكه در علم سياسة المدن هم على عليه السّلام كه اصل اين اصول اوست، سيّد السّائسين بود. و پوشيده نيست بر منصفين.

اصل: بدان كه از مواضع خلاف، اختلاف امّت است كه در تعيين امام. اهل سنّت بر آنند كه امام بلا فصل بعد از رسول صلّى اللّه عليه و آله أبو بكر است، بنابر انعقاد امامت به بيعت. و شيعه بر آنند كه: امام بلا فصل على بن ابى طالب عليه السّلام است، بنا بر امور چند:

اوّل: نصوص جليّه و خفيّه در حقّ آن جناب عليه السّلام- چنان كه ذكر خواهد شد، ان شاء الله-

دوّم‌ آنكه: امام بايد معصوم باشد- چنانكه گذشت- و غير على عليه السّلام، عصمت نداشت به اتّفاق، چنانكه در «مواقف» مى‌گويد، در نزد ابطال شرايطى كه غير او در امام كرده است: «الخامسة ان يكون معصوما اشترطها الامامية و الاسماعيلية، و يبطله أنّ ابا بكر لا بجب عصمته اتّفاقا مع ثبوت امامته».

و بيانش، مشتمل بر «دور» است، زيرا كه عدم اشتراط عصمت را، موقوف ساخت بر ثبوت امامت ابى بكر و ثبوت امامت او، موقوف است بر عدم اشتراط عصمت، و هم چنين، بيان دورى است در ابطال اشتراط هاشميّت و كرامت و عالميّت به جميع مسائل دين، از اصول و فروع، به قولش: «و يبطل هذه الثّلاثة انّا ندلّ على خلافه ابى بكر و لا يجب له شي‌ء ممّا ذكر». و از اين قبيل است، در انعقاد بيعت، قولش: «و يثبت بيعة اهل الحلّ و العقد خلافا للشّيعة لنا ثبوت امامة ابى بكر بالبيعة» و مخفى نماند ورود دور.