بود. پس، معلولات ذاتيّه از براى واجب الوجود- كه فاعل لذاته و غنى بذاته است- حاصل‌اند، بدون حلول و او عالم است به آنها، به حضور وجودات آنها، نه صور آنها.

و چون اينها را دانستى، بدان كه: «واجب الوجود»، چون مغايرتى نيست ميانه ذاتش و علمش به ذاتش، بلكه عملش به ذاتش نفس ذات اوست، پس همچنين مغايرتى نيست ميانه وجود معلول اوّل و ميانه علم واجب تعالى به آن، زيرا كه علمش به ذاتش، علّت علمش به معلول اوّل است، چنانكه ذاتش، علّت ذات معلول اوّل است. پس، هرگاه حكم كردى به اتّحاد علّتين- و اين اتّفاقى است، بين حكماء اشراقيّين و مشّائين و عرفا و محقّقين متكلّمين- پس، حكم بكن به اتّحاد معلولين، و وجود معلول اوّل را، علم واجب الوجود بدان، نه صورت مرتسمه از آن را در ذات اوّل تعالى.

و به تحقيق دانسته [اى‌] تو كه: هر مجرّدى تعقّل مى‌كند ذاتش و غيرش را، از مجرّدات. پس، جواهر عقليّه، چون تعقّل مى‌كنند چيزهائى را كه نيستند معلولات آنها، مثل «عقل» دون هر عقل، فوق خود را.

و بر طريقه «اشراق»، تعقّل كند هر عقلى از طبقه متكافه و سلسله عرضيّه عقول و انوار قاهره، آنچه را از «عقول» و «انوار» كه در عرض اوست و آنچه را از انواع طبيعيّه و اصنام جسميّه كه مربوبات او نيستند، بلكه مربوبات خود آن عقول و انوار قاهرند و اين تعقّل‌ها، بايد به صور باشد، چه اضافه اشراقيّه، «قهريّه» نيست نسبت به غير معلولات خود. و لا محاله غير معلولات را هم، بايد تعقّل كنند، زيرا كه حجابى نيست، در عالم مجرّدات.

و ديگر آنكه: علم به «علّت»، مستلزم علم به «معلول» است و همه، تعقّل به «مبدأ المبادى» مى‌كنند، و نيست موجودى كه معلول او نباشد كه: «لا مؤثّر فى الوجود الّا اللّه». [١] و علم به «مبدأ» و تعقّل «علّت»، مستلزم علم به «ذى المبدإ» و تعقّل «معلول» آن علّت است. پس، صور جميع موجودات كليّه و جزئيّه- على ما عليه الوجود- حاصل‌اند در آنها كه صحف مطهّره، بلكه اقلام مكرّمه‌اند و «واجب‌

[١] - «تفسير مثنوى»، ج١٣/ ٤٧٩ و ٤٨٠.