علاوه برهان كه عدد هر يك از دو لفظ، يكى است كه نوزده باشد به عدد حروف مقطّعه بسمله. و اين مشيّت مشار اليها، در حديث شريف است كه: «انّ اللّه خلق الاشياء بالمشيّه و المشيّة بنفسها». [١]

و سيّم: ارادت اضافيّه است كه مفهومى است عنوانى اضافى و اين هم معلوم است كه امرى است زايد اعتبارى.

و از جمله اشكالات‌ آن است كه: حق تعالى ايجاد مى‌فرمايد هر حادثى را، در وقت معيّن، نه قبل آن وقت و نه بعد. و اين مخصّص مى‌خواهد كه تخصيص بدون مخصّص و ترجيح بلا مرجّح، جايز نيست و مخصّص نه «علم» است، و نه «قدرت» كه نسبت اينها، به همه اوقات على السّواست، بلكه مخصّص اراده است، پس اراده مغاير است با اين دو صفت.

جواب، به نقض است و حلّ؛ امّا نقض آن است كه: اراده اگر «قديم» است، چه جاى آنكه عين ذات باشد؟ تخلّف مراد «حادث» لازم آيد، و اگر حادث است، نقل كلام مى‌شود به تخصيص «وقوع» آن، بر «لا وقوع» و به تخصيص آن به وقتى، بدون وقتى.

و امّا جواب حلّى آن است كه: ربط هر حادثى به ذات و صفات قديمه، به واسطه حركت دوريّه فلكيّه است، چنانكه در موضع خود مقرّر است كه علّت هر حادثى، مجموع اصل «قديم» و شرط «حادث» است، و امّا در سلسله طوليّه، وقوع هر موجود در مرتبه خود، ذاتى است. تقدّم و تأخّر رتبى در آنها، چون تقدّم و تأخّر اجزاى زمان است بر يكديگر.

و بناى شبهه بر آن است كه: قدرت حق، صحّت «صدور» و «لا صدور» باشد و علم حق، فعلى نباشد، بلكه انفعالى باشد و اينها باطل است- كما مرّ- و اگر قدرتش، چون ارادتش احدى التّعلق باشد و برسند كه: «الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار» [٢] و برسند كه: علمش فعلى است، كما ورد فى الدّعاء:

[١] - «بحار الانوار» ٤/١٤٥، و ج ٥٧/ ٥٦. نظير روايت در «بحار الانوار»، ج ٢١/ ٣١٠ و ج ٢٦/ ٣١٠، و ج ٤٥.
[٢] - المنافى بالاختيارلا ينافى الاختيار، «جبر و اختيار»/ ٢٥٥.أسرار الحكم ٢٠١ فصل در عموم قدرت و عموم ارادت و مشيت اوست: ..... ص : ١٧٨