أسرار الحكم - محقق سبزوارى - الصفحة ١٣٢

الاخلاص له» [١]، اى: يخلص ملك الوجود له، چنان كه عارفى گويد كه: «قيامت ما برپا شده است و مى‌شنويم كه خود، «لِمَنِ الْمُلْكُ» فرمايد و خود جواب دهد كه: «لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ». [٢] و عارف ديگر گويد: بيت‌

كه جهان، صورتند و معنى، يار

ليس فى الدّار غيره ديّار

و قول حضرت عليه السّلام كه: «و كمال الاخلاص نفى الصّفات عنه» [٣]: مراد به آن، نفى صفات زائده و معانى قديمه [است. وقتى چنين باشد] چه جاى [امور] «حادثه» است؟ كه اوّل را «صفاتيّه» و دوم را «كراميّه» به خلاف رفته‌اند، نه تصديق معتزله كه به «نيابت» رفته‌اند، چنانكه ابن ابى الحديد تصديق آنها پنداشته است و ما نيابت را باطل كرديم و «عينيّت» را ثابت [نموديم‌] به أتمّ وجه.

و [نيز] نه مراد، «نفى مطلق» صفات باشد، چه وجودش بذاته، مصداق نعوت جماليّه و جلاليّه است و عقلا و اتّفاقا، ذاتى است مستجمع جميع كمالات. و چون قطب راوندى- عليه الرّحمة و الرّضوان- بر ظاهر حمل كرده است، نفى صفات مخلوقين گرفته است و [اين‌] از سياق كلام، بسيار دور است، و كاش مى‌دانستم كه چه داعى است بر اينگونه معانى؟ و معنى ديگر از براى اين فقره، نفى اسماء و صفاتى است كه در مرحله سيّم از مراحل سلوك مذكور ساختيم كه شأن منتهين بود.

و قول حضرت كه: «الشّهادة كلّ صفة»، تا قولش: «و من جزاه فقد جهله» [٤]، اشارت است به برهان بر نفى صفات زائده به حسب وجود، به اينكه: مغايرت به حسب وجود تركيب است در هويّت «واجب الوجود»، از وجود صفت و وجود صاحب صفت، و ديگر آنكه: تركيب لازم آيد در هر يك از صفت و صاحب صفت، از ما به الاشتراك و ما به الامتياز. چه، در موجوديّت شريك‌اند و به مقتضاى مغايرت، بايد به چيزى متمايز باشند. پس، هر يك ممكن باشد و حال آنكه حق تعالى «واجب الوجود بالذّات» و «واجب الوجود من جميع الجهات» است، و چنانكه واجب است وجود