دو چيز، و شك نيست كه هر دو صنف از احكام، شريك‌اند در ثبوت در ذهن. پس، بايد از براى صنف اوّل از احكام- دون ثانى- ثبوتى باشد در خارج از اذهان، تا [بتواند] اعتبار شود مطابقت و عدم مطابقت با آن و آن است چيزى كه تعبير كنند از آن به «نفس الامر».

پس، مى‌گوئيم كه: آن «ثابت»، در خارج يا قائم بذاته است، يا متمثّل در غير است. و قائم بذاته، يا ذو وضع است، يا غير ذى وضع. و اوّل محال است، از چند راه: يكى آنكه اين احكام كليّات‌اند و قابل «وضع» و مثل آن نيستند و دويم آنكه، علم به مطابقت حاصل نمى‌شود، مگر بعد از شعور به متطابقين، و ما شك نداريم در مطابقت با جهل به آن شى‌ء، من حيث الوضع.

خلاصه: انفكاك در تعقّل است مطابق را از وضع و آنكه اين مطابقت مانند مطابقت مستقيمى با مستقيمى يا منحنيى با منحنيى نيست. و سيّم آنكه، اين احكام را ادراك مى‌كنيم با عقول خود و امّا ذوات الاوضاع را ادراك مى‌كنيم، با حواسّ.

و شقّ دويم [اين‌] كه: اگر اين قائم بالذّات، غير ذى وضع باشد، محال است نيز، چه اين، قول به مثل افلاطونيّه مى‌شود. و اگر آن خارج مطابق، متمثّل در غير منقسم است، پس مى‌گوئيم: آن متمثّل ممكن نيست كه بالقوّه باشد و هر چند بعض آنچه در اذهان است، بالقوّه باشد، به علّت امتناع مطابقت، ميانه چيزى كه بالفعل است از احكام ما و ميانه چيزى كه بالقوّه است، و نيز ممكن نيست كه آن متمثّل زايل شود، يا متغيّر باشد و خارج به فعليّت شود، بعد از آنكه بالقوّه باشد، در وقتى از اوقات، زيرا كه احكام مذكوره، يقينيّات دائمه و صادقات هميشگى و واجب الثّبوت ازلى و ابدى‌اند.

پس، واجب است كه محل آنها نيز چنين باشد، و الّا ثبوت «حالّ بى‌محل» لازم آيد. پس، ثابت شد موجود قائم بذاته در خارج، مجرّد از «مادّه» و «وضع» و «جهت» و «مكان» و «زمان» و مانند اينها، مشتمل بر همه معقولات، و محال است بر «محلّ» و «حالّ»- جميعا- تغيّر و دثور، و ازلى و ابدى‌اند به «ازليّت» و «ابديّت» حقّ حقيقى.

و مى‌گوئيم كه: ممكن نيست كه اين موجود، حضرت «اوّل الأوائل» باشد، زيرا