و اوّل باطل است، چه صورت اگر در عاقله باشد، به نحو كليّت است و نفس قوّت‌هاى شخصيّه خود را استعمال مى‌كند، و اگر در مدارك جزئيّه است به نحو جزئيّت، پس اگر در خود آن مدارك است، «اجتماع مثلين» لازم آيد و [نيز] علم مدارك جزئيّه به خود لازم آيد و حال آنكه قوّت‌هاى جزئيّه، علم به خود ندارند، و رئيس‌شان كه «وهم» است، منكر خود است.

و ديگر آنكه: اگر قوّه باصره، ادراك خود كند، بايد ملوّن باشد، و اگر سامعه مدرك خود باشد، بايد صوت باشد، و اگر ذائقه مدرك خود باشد، بايد طعمى داشته باشد، اعنى: خود قوّت‌ها، نه جسم‌هائى كه محلّ اينهاست، و قس [على هذا.] و اين باطل است.

و اگر در مدارك ديگر است، مدارك ديگر نيست و اگر باشد، نقل كلام به آنها مى‌شود و «تسلسل» لازم آيد، و اگر حضورى باشد، فهو المطلوب و گذشت كه:

«نفس» آيت كبرى است. پس، علم حضورى‌اش، يا به طور «كثرت در وحدت» است كه كلّ القوا را در مقام ذاتش داراست، به نحو وحدت و بساطت و «رتق» همه و «لفّ» همه است، و همه «فتق» او و «نشر» اويند، و يا به طور «وحدت در كثرت» كه ظهور اوست در همه، بى‌تجافى از مقام عالى خود.

و نسبت، چون «شى‌ء» و «فى‌ء» است و نور از او، به همه مى‌رسد و همه آثار اويند و اين هر دو طور، از علم حضورى حق است و مطلوب، پس كسى كه حصر كرده علم به غير را، در «حصولى»، منكر شده أتمّ دو قسم علم را. و در علم حصولى نيز، معلوم بالذّات، همان «صورت» است كه معلوم به علم حضورى است و «خارج» معلوم بالعرض است و چون صورت حاضره در نفس ناطقه، مرآت لحاظ صورت خارجه باشد، خارجه نيز معلوم باشد.

و از آن جمله است، تقسيم به «فعلى» و «انفعالى»: پس، «علم فعلى» آن است كه علّت وجود معلوم باشد در خارج، چون علم حق تعالى به اشياء، و چون علم بعض اصحاب كرامات و ارباب همم عاليه كه ارادت ايشان، «فانى» در ارادت خداست و علم ايشان در علم خدا- جلّ شأنه- و داراى مقام «كن» هستند، و چون توهّم سقوط در سر جدار عالى كه منشأ سقوط شود و چون منشئيّت تصوّر مرغوبات در