و امّا صدور كثير از اين راه كه اينجا هم وجودى است و نسبتى به موضوع وارد نمى‌آيد كه وجودش فى نفسه، عين وجود رابطى آن است، پس، هرگاه اين شقوق، همه باطل شد، باقى ماند «عقل» كه صادر نخستين و واسطه فيض ربّ العالمين باشد، و اگر او موجود نباشد از حق، سدّ باب افاضه فيّاض مطلق باشد.

برهان دوم: از مسلك قاعده «امكان اشرف» است كه قاعده شريفه عظيم الجدوى و جليل النّفع است و معتبر است در نزد اشراقى و مشّائى، سيّما شيخ اشراقى، و آن قاعده اين است‌ [١] كه: «ممكن اخس»- كه موجود باشد- بايد «ممكن اشرف» از آن نيز موجود باشد، قبل از آن.

و برهان بر اين قاعده آن است كه: ممكن اخسّى كه موجود باشد، ممكن اشرف از آن، يا پيش از آن، موجود شده است. پس، اين مطلوب است، به طور دليل مستقيم، يا به طور خلف، يا با اخسّ موجود است از حق، [كه‌] اين، صدور «كثير» مى‌شود از «واحد بسيط»، يا بعد از اخس موجود است، به توسّط اخسّ.

اين تعليل، اقوى به اضعف است و اينها باطل است، يا اصلا موجود نمى‌شود، با امكانش و اين يا به علّت آن است كه در علم «فاعل» نگذشته، يا در علم بوده، ولى قدرت نيست، يا هر دو بوده و مع هذا، اخسّ را ايجاد كرده و ترجيح مرجوح داده بر راجح، و اينها بر كامل على الاطلاق محال است، بالبديهه.

بيت‌

پاكى از آنچه عاقلان گفتند

پاك‌تر ز آنچه، غافلان گفتند

و اگر عدمش به جهت آن است كه جهت مقتضيه در علة العلل، وافيه به همين «ممكن اخس» است و وافى به صدور ممكن اشرف نيست، اين هم باطل است، چه‌

[١] - قواعد كلّىفلسفى»، ج ١/ ١٨- ٢٨. صدرا در «اسفار» اين قاعده را به طور مبسوط مورد بحث قرارداده و اكثر اقوال و عقايد مربوط به آن را، نقد و بررسى كرده است. وى اين قاعدهرا، ميراثى از فيلسوف اوّل ارسطو مى‌داند.