الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ٤٩٥ - الباب الثلاثون باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين

الاستطاعة»- على بطلان كلّ من الجبر والتفويض بالمعنى الذي نذكره بُعيدَ هذا عند قوله عليه السلام: «ولم يملِّك مفوِّضاً» أوثَقُ بأحاديثهم عليهم السلام في تفسير هذه اللفظة بالمفوّضة منّا بكلام هؤلاء المشهورين في تفسيرها بالجبريّة، وإن كانت الأحاديث أخبار آحاد نرى هؤلاء المشهورين قد خالفوا من هو أقدم منهم من أصحابنا كالمصنّف، من تصريحاته أنّه قال: «باب الجبر والقدر، والأمر بين الأمرين».

وعليّ بن إبراهيم بن هاشم قال في مقدّمات تفسير القرآن:

وأمّا الردّ على المعتزلة فإنّ الردّ في القرآن عليهم كثير؛ وذلك أنّ المعتزلة قالوا: نحن نخلق أفعالنا، وليس للَّه‌فيها صنع ولا مشيئة ولا إرادة، ويكون ما شاء إبليس، ولا يكون ما شاء اللَّه. انتهى‌[١].

والفضل بن شاذان قال في كتاب الإيضاح كما قال عليّ بن إبراهيم‌[٢]، وقد عدّ أصحاب كتب الرجال من كتب هشام بن الحكم كتابَ الجبر والقدر، وكتابَ الردّ على المعتزلة[٣]، وأمثال ذلك كثيرة.

ونرى من ذكرتم من المشهورين لم يستندوا في تفسيرها بالجبريّة إلّاإلى امور:

الأوّل: تصريح هذا الحديث به، وهو مبنيّ على عطف الأوصاف الأربعة أو بعضها على «إخوان».

فالجواب‌: أنّهم إن رضوا فيه رأساً برأس كان خيراً لهم، وإنّما جرّهم إلى ذلك قلّة مبالاتهم بأحاديث الاصول، والتأمّل في معانيها، وفي المراد بالتفويض، وفي المراد بالواسطة بين الجبر والتفويض، ولذا قال بعضهم: إنّ هذا حديث الأصبغ‌[٤] إنّما حديث الأصبغ قول أمير المؤمنين عليه السلام: «ألا إنّ القدر سرٌّ من سرّ اللَّه، وسترٌ من ستر اللَّه» إلى آخر

[١]. تفسير القمّي، ج ١، ٢٣.

[٢]. الإيضاح، ص ٦ و ٧.

[٣]. رجال النجاشي، ص ٤٣٣، الرقم ١١٦٤.

[٤]. في حاشية« أ»:« العلّامة في شرح التجريد( منه)». كشف المراد، ص ٤٣٣، وفي طبعة الزنجاني، ص ٣٤١، وفي‌طبعة السبحاني، ص ٨٨.