سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤ - مسألة ١٢ محل الفصد داخل في الجروح

و المسح على الجبيرة ثم التيمم، و أما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر (١).

[مسألة ٩: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر]

(مسألة ٩): اذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم (٢) هو التيمم لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

[مسألة ١٠: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا]

(مسألة ١٠): اذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا، فالمتعين التيمم (٣).

[مسألة ١١: في الرمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا]

(مسألة ١١): في الرمد يتعيّن التيمم اذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا أما اذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و انّما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل اطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمم (٤).

[مسألة ١٢: محل الفصد داخل في الجروح]

(مسألة ١٢): محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف و إلا حلّها و غسل المقدار الزائد ثم شدّها كما انّه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة و يمسح عليها بعد غسل ما حوله و ان كان أطرافه نجسة طهرها و ان لم يكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة و التيمم (٥).

(١) تقدم التفصيل في المسألة ٦.

(٢) تقدم أيضا التفصيل في (المسألة ٦) مضافا الى بيان العموم في صدر الفصل- في الأمر الرابع- مع التفصيل المتقدم- في الأمر الخامس-

(٣) كما تقدم تفصيله في المسألة ٦.

(٤) الحال كما في مسألة ٩.

(٥) اتضح الحال من ما تقدم له.