سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١ - الثالث صوم شهر رمضان و قضائه

نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل (١) و لو كان الطواف مندوبا.

[الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه]

الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه، بمعنى أنه لا يصح اذا أصبح جنبا متعمدا (٢) (١) لدلالة الدليل على أخذ الطهارة في طبيعي الصلاة مضافا الى النصوص الخاصة في المقام [١].

(٢) كما هو المشهور المحكى عليه الاجماع عدا ما يظهر من المقنع حيث أورد رواية ظاهرها عدم الابطال و ربما مال إليه الاردبيلي في مجمع الفائدة و السبزواري و عن المحقق الداماد اختياره ترجيحا لروايات معارضة [٢] دالّة على الصحّة، إلا أن فيما دلّ على البطلان [٣] ما هو صريح في ذلك مما عبر فيه بالكفارة [٤] و القضاء [٥] في سياق الصلاة و انّه لا يدركه أبدا [٦] و انه عقوبة [٧] مضافا الى دلالة طوائف أخرى كالتي وردت في الناسي [٨] و قد جمعت بين قضاء الصيام و الصلاة، و في المستحاضة [٩] من قضائها اذا لم تعمل بوظيفتها و في الحائض اذا طهرت ليلا [١٠] و ما ورد في قضاء شهر رمضان، و ما ورد من عدم صحة صوم المتعمد قضاء عن شهر رمضان [١١] فالتعارض مع ما دلّ على الصحّة مستحكم و الأرجحية لما دل على البطلان لمخالفته للعامّة مع اشتمال ما دلّ على الصحّة على قرائن عديدة على التقية كالرواية عن قول عائشة و ان القول بالبطلان قول الاقشاب مع انّ العامّة لا يقولون بالبطلان فكأنّه تعريض، أو ان النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يدوم على ذلك من أول الليل أو آخره و هو مقطوع البطلان لمرجوحيته

[١] ابواب الطواف ب ٣٨.

[٢] ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣- ب ١٦/ ٥.

[٣] ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥- ١٦.

[٤] ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦/ ٢- ٣- ٤.

[٥] ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٧/ ١.

[٦] ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦/ ٢- ٣- ٤.

[٧] ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥/ ١.

[٨] ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٧.

[٩] ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٨.

[١٠] ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١.

[١١] ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩.