سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٧ - مسألة ٢١ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس

[مسألة ١٨: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل]

(مسألة ١٨): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح، بل و كذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة (١).

[مسألة ١٩: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن]

(مسألة ١٩): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن (٢).

[مسألة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبي باطل]

(مسألة ٢٠): الغسل بالمئزر الغصبي باطل (٣).

[مسألة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس]

(مسألة ٢١): ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه إذا الثالث فأصالة العدم تحرز الحرمة الظاهرية و توجب حصول التجري على فرض عدم إصابة الحرمة الواقعية، و الرضا اللاحق لا يقلب ما سبق وقوعه حراما لكون الرضا مأخوذ بنحو الشرط المقارن للحلية.

(١) أما الحكم لغير أهله فيتبع ظاهر الحال و السيرة المتعاطية الكاشفة عن العموم أو الخصوص و أما في صورة الشك فقد مرّ في مواضع من بحث الطهارة الاشكال في جريان الأصول المفرغة في الشك في انتفاعات الأملاك، و أما الحكم لأهله فظاهر الحال هو الجواز إلا اذا فرض ظهور هيئة بناء الحوض بنحو غير معد للانتفاع به في الغسل و نحوه و انّما هو مصمم للزينة و نحوها، و مع الشك الظاهر الجواز بعد كون الوقف ملكا للجهة و العنوان المنطبق على أهله.

(٢) فإن كانت أمارة و نحوها مما تقدم على العموم فهو و إلا فالأصول المفرغة لا تجري في الأملاك كما مرّ.

(٣) و هو محل منع لكون الغسل- بالضم- هو الغسل- بالفتح- مع النيّة و هو استيلاء الماء على البشرة أو جريان الماء عليها على القول الآخر و هو ليس عين التصرف في المئزر بل و لا مجتمع معه في وجود واحد كي يندرج في بحث الاجتماع الانضمامي.