الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨ - دليل القائل بالجواز في حال الضرورة

وجه الدلالة: أنّه لو جاز الاشتراك كان عليه أوّلًا الإقدام بالمشاركة، فإذا لم يجد مشاركاً تنتقل الوظيفة من المباشرة إلى النيابة مع أنّ الإمام ٧ لم يذكره.

هذه الروايات المتضافرة دليل واضح على عدم إجزاء الواحد عن الكثير في الهدي الواجب مطلقاً مختاراً كان أو مضطرّاً. و لو دلّ دليل على جواز الشركة عند الاضطرار، يخصّص ما تقدّم من الروايات بها.

دليل القائل بالجواز في حال الضرورة

قد مرّت كلمات الأصحاب في صدر البحث، فذهب الشيخ و ابن البراج إلى القول بالجواز، و اختار ابن إدريس عدمه.

احتجّ القائل بجواز الشركة في الهدي الواجب عند الضرورة بروايات أربع، ثلاث منها صحيحة، أعني:

١. صحيحة ابن الحجاج.

٢. صحيحة حمران.

٣. صحيحة معاوية بن عمّار.

و الأُخرى خبر، أعني:

٤. خبر زيد بن الجهم.

و إليك دراستها:

١. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم ٧ عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون، و ليسوا بأهل بيت واحد، و قد اجتمعوا في مسيرهم، و مضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: «لا أحب‌