الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤١ - الفرع الأوّل لو ترك التقصير عمدا و أحرم بالحجّ

و بذلك انقطعت عن سابقتها.

الثانية: قوله: «فليس له أن يقصر» أي ليس له بعد إحرامه بالحج أن يقصّر، لأنّ التقصير من محظورات الإحرام فلولا صحّة إحرامه الثاني لما كان لحرمة التقصير وجه.

و الحاصل: أنّ دلالة الروايتين على صحّة الإحرام الثاني و انقلابه عمّا سبق إلى أمر آخر واضح؛ و أمّا ما هو المنقلب إليه فليس المتعة لافتراض أنّه مبتولة عن العمرة، و لا القران، لعدم وجود الإشعار و التقليد في إحرامه، فيتعيّن أن يكون المنقلب إليه حجّ إفراد.

نعم أشكل عليه في «الدروس» بأمور عقلية لا يعتدّ بها في مقابل النص، و قال:

١. و يشكل بالنهي عن الإحرام.

٢. و بوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتع.

٣. و عدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فالبطلان أنسب. [١]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره قواعد شرعية قابلة للتخصيص و ليست قواعد عقلية الّتي لا تخصّص.

نعم حمل الشهيد الروايتين على متمتّع عدل إلى الإفراد ثمّ لبّى بعد السعي، لأنّه روى التصريح بذلك في رواية أخرى. [٢]

يلاحظ عليه: أنّ الحمل المذكور على خلاف الظاهر، و ورود الرواية بما حمل عليه لا يكون دليلا على حمل الروايتين عليه.

بقي الكلام في وجوب أمرين آخرين أشار إليهما المصنّف في المتن:

[١]. الدروس: ١/ ٣٣٣.

[٢]. لاحظ: وسائل الشيعة: ٨، الباب ٥ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٤.