الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٣ - الثانية يظهر منه التفصيل بين الفريضة و النافلة نظير

المشهور بين الأصحاب لم يرد في الروايات و مع ذلك قال في الجواهر: التفصيل المذكور هو المشهور بل في «الرياض»: لا يكاد يظهر فيه الخلاف إلّا ممّن تأخّر حيث قالوا لم نظفر بمستند لهذا التفصيل. [١]

إذا عرفت هذا الكلمات فلندرس ما ورد في الروايات فإنّها على طائفتين:

[الروايات]

الأولى: ما يظهر منه صحة الطواف و البناء على ما سبق

من غير فرق بين تجاوز النصف و عدمه، و هي روايات أربع نذكر إحداها في المتن و نشير إلى ما لم نذكر في الهامش.

صحيحة صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف فقال: «يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع و يبني على طوافه». [٢]

و يؤيّده ما روي من جواز القطع و البناء على ما قطع فيما إذا أدركته صلاة الفريضة. [٣] أو قطع لأجل صلاة الوتر. [٤]

و إطلاق الرواية يعم الواجب و المندوب و المتجاوز عن النصف و غيره.

الثانية: يظهر منه التفصيل بين الفريضة و النافلة نظير:

صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته؟ قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه و إن كان طواف فريضة لم يبن، و في رواية الكليني لم يبن عليه. [٥]

[١]. الجواهر: ١٩/ ٣٢٦.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٤٢ من أبواب الطواف، الحديث ١. و أمّا الحديث الثالث من هذا الباب فلا دلالة له على البناء و على ما سبق.

[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٤٣ من أبواب الطواف، الحديث ١ و ٢. و الحديث الثاني أصحّ سندا.

[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٤٤ من أبواب الطواف، الحديث ١. فناهزت الروايات الدالة على جواز البناء على ما سبق، أربعا.

[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٤١ من أبواب الطواف، الحديث ٥.