الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤ - أ التفصيل بين الواجب و المندوب في الحدث الأصغر

[الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر]

الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر، فلا يصحّ من الجنب و الحائض و من كان محدثا بالأصغر، من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي.* (١)

أو إفراد و أنّه لنفسه أو لغيره.

و قد مرّ اعتبار بعضها و عدم اعتبار البعض الآخر، فلاحظ.

(١)* في اعتبار الطهارة في الطواف اختلفت كلمة الفقهاء في شرطية الطهارة في بعض أقسام الطواف.

[الأقوال]

أ. التفصيل بين الواجب و المندوب في الحدث الأصغر

يفصّل بين الطواف الواجب و المندوب، فيشترط في الأوّل الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر، و في الثاني الطهارة من الحدث الأكبر دون الأصغر، و هذا هو الظاهر من العلّامة في «التذكرة» قال: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصحّ طواف المحدث عند علمائنا، و به قال مالك و الشافعي لما رواه العامة أنّ النبيّ ٦ قال: «الطواف بالبيت صلاة إلّا أنّكم تتكلّمون فيه». [١] إلى أن قال:

... لا تشترط الطهارة في طواف النافلة و إن كانت أفضل لقول الصادق ٧ في رجل طاف على غير وضوء: «و إن كان تطوّعا فليتوضّأ و ليصل». [٢]

و سأل عبيد بن زرارة الصادق ٧: إنّي أطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء؟ قال: «توضّأ و صلّ و إن كنت متعمّدا» [٣]. [٤]

[١]. المغني: ٣/ ٣٩٧. و في سنن الترمذي: ٣/ ٢٩٣ برقم ٩٦٠ بتفاوت يسير.

[٢]. الوسائل: ج ٩، الباب ٣٨ من أبواب الطواف، الحديث ٨.

[٣]. الوسائل: ج ٩، الباب ٣٨ من أبواب الطواف، الحديث ٩.

[٤]. التذكرة: ٨/ ٨٤.