الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٤ - الفرع الثاني فيما إذا نقص السعي سهوا

يقول المحقّق: متى تيقّن النقيصة أتى بها. [١]

و قال العلّامة في «التذكرة»: لو سعى أقل من سبعة أشواط و لو خطوة وجب عليه الإتيان بها و لا يحلّ له ما يحرم على المحرم قبل الإتيان به، فإن رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة و إتمام السعي، لأنّ الموالاة لا تجب إجماعا. [٢]

و قال في «المنتهى»: و لو نقص و لو خطوة واحدة وجب عليه الإتيان بها، إلى آخر عبارة «التذكرة» و أضاف: و لا نعلم فيه خلافا. [٣]

و قد حكي هذا القول في «الجواهر» عن الشيخ في كتبه و ابن حمزة و ابن إدريس و ابن سعيد. [٤]

الثاني: التفصيل بين تجاوز النصف و عدمه فيبني على ما أتى في الأوّل و يستأنف عند الثاني، قيل و عليه جماعة من المتقدّمين، كالمفيد في مقنعته و سلّار في مراسمه و ابن زهرة في غنيته، و لكن نصوص بعضهم ليست صريحة في المورد.

قال الشيخ المفيد: و حكم السعي في النصف و أقلّ منه و أكثر حكم الطواف سواء. [٥]

أقول: إطلاق عبارته و إن كان يعمّ النقص السهوي، لكنّها ليست صريحة فيه و يحتمل رجوعه إلى ما إذا قطعه للصلاة أو للحاجة أو لغيرها، و أين هما من النقص السهوي؟!

و قال سلّار في فصل ذكر النسيان من أفعال الحجّ: و من وجد نفسه عند ظنه بنقصان السعي- إلى أن قال:- و حكم من قطع السعي حكم قطع الطواف‌

[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٧٤.

[٢]. تذكرة الفقهاء: ٨/ ١٣٨.

[٣]. المنتهى: ١٠/ ٤٢٠.

[٤]. الجواهر: ١٩/ ٤٤٠.

[٥]. المقنعة: ٤٤١.