الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٦ - ٣ تحرّي الأقرب فالأقرب

«خلف المقام» مطافا للطائفين فيأتون زرافات و وحدانا، و المصلّون من الشيعة خلف المقام بين قائم و راكع و ساجد، و عند ذلك يقع التدافع و تثور ثورة الطائفين من جانب و منع المصلّين من جانب آخر، و ينتهي الأمر إلى الجدال الممنوع في الحجّ فما هو الواجب في هذه الحالة؟

و بما أنّ المسألة ليست حديثة الابتلاء، بل لها جذور في تاريخ الحجّ، تعرض لها الفقهاء في كتبهم، و قد اختلفت كلمتهم في هذا الموضع بالنحو التالي:

١. مخيّر بين وراء المقام أو أحد جانبيه

قال المحقّق: فإن منعه زحام صلّى وراءه أو إلى أحد جانبيه. [١]

٢. تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان

قال صاحب الرياض: الأحوط تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان. [٢]

٣. تحرّي الأقرب فالأقرب

و اختار الفاضل الاصبهاني تحرّي القرب منه ما أمكن، و إذا تعذّر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة. [٣]

و على كلّ تقدير يقع الكلام تارة في حكمها من حيث القواعد، و أخرى من حيث النصوص.

[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٦٨.

[٢]. رياض المسائل: ٦/ ٥٤٠.

[٣]. كشف اللثام: ٥/ ٤٤٩.