الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٦ - الفرع الأوّل في عدم اشتراط الطهارة

[المسألة ٣: لا تعتبر الطهارة من الحدث و الخبث و لا ستر العورة في السعي]

المسألة ٣: لا تعتبر الطهارة من الحدث و الخبث و لا ستر العورة في السعي و إن كان الأحوط الطهارة من الحدث.* (١)

و يدلّ على الجواز لفيف من الروايات:

١. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن السعي بين الصفا و المروة على الدابة؟ قال: «نعم، و على المحمل». [١]

٢. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة راكبا؟ قال: «لا بأس، و المشي أفضل». [٢]

٣. روى الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «حدّثني أبي أنّ رسول اللّه ٦ طاف على راحلته و استلم الحجر بمحجنه و سعى عليها بين الصفا و المروة». [٣]

(١)* في المسألة فرعان:

١. عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر و الخبث.

٢. عدم اعتبار ستر العورة في السعي.

و إليك دراسة كلا الفرعين:

الفرع الأوّل: في عدم اشتراط الطهارة

قد اتّفقت كلمة الأصحاب على عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر و الخبث في صحّة السعي، و لم ينقل الخلاف إلّا عن ابن أبي عقيل.

[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٦ من أبواب السعي، الحديث ١.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٦ من أبواب السعي، الحديث ٢.

[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٦ من أبواب السعي، الحديث ٦.