الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨ - المسألة ٤ لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله، فالأصحّ صحّة طوافه

[المسألة ٤: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله، فالأصحّ صحّة طوافه]

المسألة ٤: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله، فالأصحّ صحّة طوافه، و لو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صحّ، إلّا مع العلم بالنجاسة و الشكّ في التطهير.* (١)

الفرع الثالث: دم القروح و الجروح، فإنّ حكمهما في الطواف نفس حكمهما في الصلاة، فيفرّق بين الحرج و عدمه، فتسقط الشرطية إذا كان التطهير حرجيا دون غيره، و استدلّ عليه في الجواهر بالحرج و غيره. [١]

الفرع الرابع: تأخير الطواف مع إمكان التطهير بلا حرج، و ذلك على القول بعدم جواز البدار مع رجاء ارتفاع العذر.

الفرع الخامس: الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان مطلقا، سواء كان تطهير البدن حرجيا أو لا، لاختصاص الحرج بغسل القروح و الجروح، لا الثياب.

(١)* في المسألة فرعان:

الأوّل: لو علم بالنجاسة في ثوبه أو بدنه بعد الفراغ من الطواف.

الثاني: إذا شك في الطهارة و النجاسة قبل الشروع بالطواف.

أمّا الأوّل: فيحكم بصحّة الطواف، لمرسلة البزنطي [٢]، بناء على حمله على صورة الجهل أو النسيان. كما استظهره الشيخ على ما مرّ، لأنّ حملها على صورة العلم بوجود الدم، يسبّب الإعراض عن مضمونها. و يمكن استفادة الصحة أيضا من صحيح يونس بن يعقوب ٣ الماضي ذكره حيث دلّ على صحّة ما أتى من‌

[١]. الجواهر: ١٩/ ٢٧٣.

[٢] (٢ و ٣). الوسائل: ٩، الباب ٥٢ من أبواب الطواف، الحديث ٣ و ١.