الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٣ - الفرع الأوّل كثير الشكّ في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه

[المسألة ٢٤: كثير الشك في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه]

المسألة ٢٤: كثير الشك في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه. و الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، و الظن في عدد الأشواط بحكم الشكّ* (١)

ثانيا، لأنّ الأمر يدور بين أحد أمرين: إمّا الإعادة كما هو المشهور، أو البناء على الأقل و الإتيان بشوط آخر، و أمّا ترك المطاف و عدم الإتيان بشي‌ء فهو خلاف المجمع عليه.

فتلخّص من هذا البحث الضافي انّ الشكّ قبل الانصراف إذا كان ممحّضا في الزيادة، فالطواف صحيح، و أمّا إذا كان دائرا بين الزيادة و الشكّ، فالبطلان أظهر، و أمّا إذا كان ممحّضا في النقيصة ففيه وجهان في طريق الامتثال: الإعادة أو إضافة شوط آخر.

(١)* في المسألة فرعان:

١. كثير الشكّ لا يعتني بشكّه.

٢. الظن في الأشواط ليس بحجة.

و إليك دراسة الفرعين:

[الفرع] الأوّل: كثير الشكّ في أعداد الأشواط لا يعتني بشكّه

توضيحه: أنّ الشكّ موضوع للحكم في بابي الصلاة و الطواف.

الشكّ في الأولتين من الفريضة يوجب بطلان الصلاة.

الشكّ في عدد صلاة الفجر و الجمعة و المغرب يوجب الإعادة.

الشكّ بين الثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين يبني على الثلاث، و هكذا، هذا في الصلاة، و أمّا في الطواف فقد عرفت أنّ للشكّ أحكاما.