الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٢ - الفرع الثاني عدم اشتراط ستر العورة

[المسألة ٤: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته]

المسألة ٤: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده و لو لم يكن عن عمد و علم.* (١)

الحكم ندبا يكتفى في مثله بنحو ذلك. [١]

أمّا التعظيم، فالاستدلال به أشبه بالاستحسان، و لو صحّ لاقتضى استحبابها في عامّة المناسك.

و أمّا كون الحكم ندبا كما أفاد فقد أشار به إلى مسألة التسامح في أدلّة السنن، و هو أيضا ضعيف، لأنّ مداليلها، هو ترتّب الثواب على العمل الّذي ورد فيه الخبر على استحبابه و إن كان رسول اللّه ٦ لم يقله، لا انقلاب الفعل المجهول استحبابه فعلا مندوبا. و لعلّ في تجويز السعي مع الحيض دلالة على عدم شرطية الطهارة من الخبث، لأنّ الحائض لا تنفك عن قذف الدم النجس.

الفرع الثاني: عدم اشتراط ستر العورة

لا شكّ أنّه يجب ستر العورة عن الناظر وجوبا نفسيا من غير فرق بين المحرم و غيره، إنّما الكلام في وجوبه الوضعي للمحرم، على أن يكون شرطا للصحّة و ليس ما بأيدينا دليل عليه، و النهي عن كشف العورة أو الأمر بسترها، عند وجود الناظر، لا يستلزم كونه شرطا لصحة السعي خصوصا إذا لم يكن ناظرا، و المسألة نادرة الاتّفاق.

(١)* السعي بعد الطواف تأخّر السعي عن الطواف شرط لصحّته، في حال كونه شرطا واقعيا، لا‌

[١]. الجواهر: ١٩/ ٤١١.