الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٥ - المسألة ٢ التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها

[المسألة ٢: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها]

المسألة ٢: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه، إلّا مع الجبران.* (١)

لزمه دم. [١]

و قال في «المدارك»: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و يدلّ عليه ما رواه في «التهذيب» [٢] عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه؟ قال: «عليه دم». [٣]

نعم سند هذه الرواية ضعيف بمحمد بن سنان، و استشكل في المستند في حرمة الحلق حتى على فرض صحّة السند بأنّه لا يثبت الحرمة، لجواز ترتب الدم على فعل مباح أو ترك مستحب. [٤]

يلاحظ عليه: بما مرّ مرارا بأنّ ترتّب الكفّارة دليل على حرمة العمل، إلّا إذا رخّص الشارع في العمل، كما في إفطار الشيخ و الشيخة.

بل يمكن أن يقال بوجوب الكفّارة لحرمة الحلق على المحرم، حيث مر أنّه من المحظورات الإحرامية، سواء أصحّ سند الحديث أو لا.

(١)* في المسألة فرعان:

١. يشترط في صحّة التقصير؛ النيّة مشتملة على التعيين و القربة.

٢. لو أخلّ بالنيّة بطل إحرامه إلّا إذا اتّسع الوقت و أعاد التقصير مع النيّة.

و إليك دراسة الفرعين واحدا تلو الآخر:

[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٣٠٢.

[٢]. التهذيب: ٥/ ١٥٨ برقم ٥٢٥؛ الوسائل: ٩، الباب ٤ من أبواب التقصير، الحديث ٣.

(٣). المدارك: ٨/ ٤٦١.

[٤]. المستند: ١٢/ ١٩٤.