الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٩ - المسألة ١٢ لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلا في طوافه

خبر الفقيه: و هو يعطي الجواز مع الحاجة كالزحام. [١]

و الأقوى جوازه عند العسر و الحرج و ذلك لأمرين:

١. مضافا إلى قاعدة الحرج، رواية الفقيه فقد عرفت أنّ الرواية غير معرض عنها، و قد جاء فيها الجواز عند الضرورة.

٢. انّه سبحانه يأمر مجموع الحجيج الحاضرين في المسجد بالطواف بقوله: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. [٢] هذا من جانب.

و من جانب آخر يقول سبحانه: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. [٣]

فمقتضى دعوة الحاضرين في المسجد إلى الطواف مع رعاية عدم تسبب الحرج، هو كون المطاف في هذه الظروف أوسع من الحدّ المذكور مع ملاحظة الأقرب فالأقرب.

و ربّما يقال بوجوب الاستنابة عند عدم الاستطاعة، أو إذا كان حرجيّا.

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان الطواف حرجيا على أكثر الطائفين فكيف يمكن الاستنابة؟ نعم إذا كان الابتلاء مورديا صحّ ما احتمل، و إلّا فلو كان ممّا تبتلى به العامّة، فالطواف نيابة يصبح أيضا حرجيا.

هذا كلّه حول الفرع الأوّل.

الفرع الثاني: لو أدخله، أعاد ذلك البعض، دون الشوط كلّه لعدم الدليل على إعادة تمام الشوط، و إن كان الأولى إتمام الشوط بإعادة ذلك البعض ثمّ إعادة الطواف.

[١]. التذكرة: ٤/ ١٨٣.

[٢]. الحج: ٢٩.

[٣]. الحج: ٧٨.