العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - اذا أخطا الماء أو اعتقد ضِیق الوقت فتبِین العکس

وأمّا إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبیّن وجوده، وأنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب[١] الإعادة[٢] أو القضاء[٣].

(مسألة ١٣): لا یجوز إراقة الماء[٤] الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت[٥] إذا علم[٦] بعدم وجدان ماء آخر[٧]، ولو کان علی وضوء[٨] لا یجوز له إبطاله[٩] إذا علم بعدم وجود الماء، بل

الإعادة. (السبزواری).

* ولا سیّما فیما إذا تبیّن له وجود الماء فی الحدّ الذّی یجب فیه الطلب. (زین الدین).

* بل ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (محمد الشیرازی).

* بل القضاء أیضاً لو ترکها. (مفتی الشیعة).

[١] فیه إشکال، إلاّ أن یکون عالماً بالماء فنسیه. (السیستانی).

[٢] بل الأحوط. (محمد الشیرازی).

[٣] لا حاجة إلی القضاء إذا کان الانکشاف فی خارج الوقت. (الخوئی).

[٤] بل یجوز فی وجه، وکذا الإبطال، علی احتیاطٍ فیهما لا ینبغی ترکه. (آل یاسین).

[٥] علی المختار من کون الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه یکون فعلیّاً، لا فرق فی عدم جواز إراقة الماء بین قبل الوقت وبعده لو علم، بل احتمل عدم وجود ماء آخر، وکذلک الأمر فی إبطال الوضوء. (الآملی).

[٦] أو قامت أمارة معتبرة علیه، وکذا فی الفرع الآتی، والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائی لعدمه. (الخمینی).

* علماً وجدانیّاً أو تعبّدیاً. (المرعشی).

* بل وإن احتمل، وکذا فیما بعده. (تقی القمّی).

[٧] بل أو احتمل عدمه. (حسین القمّی، أحمد الخونساری).

[٨] غیر معلوم. (الرفیعی).

[٩] فیه تأمّل، والأقرب الجواز. (الجواهری).