العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٤ - مستثنِیات حرمة نبش القبور

إلی الأماکن المشرّفة[١]، بل یمکن أن یقال[٢] بجوازه[٣] فی کلّ مورد[٤] یکون هناک رجحان شرعیّ[٥] من جهة من الجهات، ولم یکن موجباً لهتک حرمته أو لأذیّة الناس؛ وذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش، إلاّ الإجماع[٦] وهو أمرٌ

غفلةً أو نسیاناً أو عمداً، ثمّ اُرید نقله لجاز النبش عملاً بالوصیّة. (المرعشی).

* تشکل بل تمنع صحة الوصیّة بنبشه، أمّا النقل إلی المشاهد المشرّفة فقد تقّدم فی الأمر السادس جوازه إذا لم یستوجب هتکاً لحرمة المیّت، فإذا استوجب الهتک کان محرّماً، وإن أوصی به المیّت. (زین الدین).

* یشکل صحّة الوصیّة فی هذه الصورة. (السیستانی).

[١] قد مرّ حکمه. (الفیروزآبادی).

* لا تجوز الوصیّة بالنبش، وتجوز الوصیّة بالنقل، وحینئذٍ لو دفن عصیاناً أو نسیاناً یجوز النبش للنقل، بل یجب. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] ولکنّه ضعیف. (السیستانی).

[٣] وهوممنوع، والتعلیل الذی أفاده قدس سره ضعیف. (زین الدین).

[٤] هذه الکلّیة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی الموارد المزبورة. (الإصفهانی).

* هذه الکلّیة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی ماتقدّم. (الخمینی).

* دلیل وجوب الدفن کما یدلّ علی الفوریة من الأوّل یدلّ أیضاً علی عدم جواز النبش الملازم لترک الدفن فی زمان ما، فیشکل، إلاّ فیما قامت السیرة علیه، کما فی خصوص النقل إلی المشاهد المشرّفة. (الآملی).

[٥] فیه منع إذا لم یکن واجباً. (الکوه کَمَرَئی).

* فیه إشکال فی غیر صورة وصول الرجحان إلی مرتبة الوجوب. (المرعشی).

* فیه منع ما لم یکن واجباً. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٦] الظاهر أنّ دلیل حرمة النبش هو دلیل وجوب الدفن، لکن لمّا کان بلحاظ