العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٥ - مستثنِیات حرمة نبش القبور

لُبّیّ[١]، والقدر المتیقّن منه غیر هذه الموارد، لکن مع ذلک[٢] لا یخلو من إشکال.

(مسألة ٨): یجوز[٣] تخریب آثار ......................................

مصلحة المیّت ومن حقوقه جاز النبش فی بعض الموارد إذا توقّفت مصلحة المیّت علیه. (الحکیم).

* لیس الدلیل منحصراً به، بل یمکن استفادة الحرمة من أدّلة وجوب الدفن، فإذن یمکن المناقشة فی الکلّیة التی أفادها، فالأحوط قصد الجواز علی الموارد المسلّمة التی تقدّم ذکرها. (المرعشی).

* لایبعد التمسّک بالسیرة العقلائیة فی الجملة، فإنّهم إذا دفنوا موتاهم یُقبِّحون نبش القبر ما دام المیّت موجوداً، إلاّ لغرض أهمّ. (السبزواری).

* هناک أخبار تدّل علی حرمة النبش أیضاً، ذکرناها فی الفقه. (محمد الشیرازی).

* الإجماع لیس إجماعاً تعبدیاً، بل اتفاق العلماء وسیرة العقلاء علیه. (مفتی الشیعة).

[١] لکنّ الإجماع علی حرمة عنوان النبش محقّق، فکلّ ما کان اللفظ المعقد للإجماع شاملاً له یحکم بحرمته. (الفیروزآبادی).

[٢] فلایُترک الاحتیاط؛ لعدم التعدّی عن الموارد المتقدّمة. (الاصطبهاناتی).

[٣] فی إطلاقه نظر. (الحکیم).

* مع عدم محذور، ککون الآثار ملکاً للبانی، أو الأرض مباحة حازها ولیّ المیّت لقبره. وبالجملة: الحکم حیثیّ، نعم، مع کون الأرض موقوفة مورد الاحتیاج وزاحمه البناء یجوز لولیّ المسلمین الأمر بإزالته، ومع عدم الحاکم یجوز للمسلمین الإزالة. (الخمینی).

* المیزان فی الجواز عدم صدق عنوان المحرّم من هتک أو غیره. (تقی القمّی).

* إطلاقه محلّ إشکال، بل منع، فإنّه لو کانت الآثار ملکاً للبانی أو حاز ولیّ المیّت الأرض المباحة لا یجوز، نعم، فی الأرض الموقوفة یجوز التخریب مع الحاجة وإن کانت الآثار کما ذکر. (اللنکرانی).