العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - حکم تجهِیز الزوجة وشرائطه

الرابع: أن لا یتعلّق به حقّ الغیر[١] من رهن[٢] أو غیره.

الخامس : عدم تعیینها[٣] الکفن[٤]

* فیه إشکال، بل لا یبعد کونه کسائر إنفاقاته الواجبة، فعلی الحاکم إجراوءها علیه من أمواله قبل قسمة الأموال بین الغرماء. (محمد رضا الگلپایگانی).

* کون مجرّد المحجوریّة سبباً لسقوط التکلیف أو العهدة محلّ تأمّل وإشکال، نعم، هو لا یتصرف فی المال، بل هو وظیفة الحاکم إن قدم. (عبداللّه الشیرازی).

* احتمال إخراجه من ماله بإذن الحاکم قبل تقسیمه بین الغرماء لایخلو من قوّة. (المرعشی).

* والأحوط وجوباً، بل لایخلو من قوة فی صورة فقد أحد الشروط الثلاثة المتقدمة وجوب الاستقراض إذا أمکن بدون عسر ومشقّة؛ لأنّ حقّ الکفن من الحقوق الإنفاقیة، وکذا فی صورة عدم العمل بوصیتها فی الکفن علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

* الظاهر عدم السقوط بالمحجوریّة، بل هو من الإنفاقات الواجبة علی الحاکم من ماله قبل تقسیمه بین الغرماء، کأصل نفقة الزوجة فی حال الحیاة. (اللنکرانی).

[١] محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

* إذا لم یمکن فکّه ببعضه، أو کان فی فکّه حرج أو ضرر. (الجواهری).

* هذا لا یمنع عن وجوب البذل إذا تمکّن من الاستقراض. (الروحانی).

[٢] إذا لم یمکن فکّه ببعضه، أو کان فی فکّه حرج أو ضرّر. (الإصطهباناتی).

* إذا کان جمیع أمواله مرهونة ولا یمکن فکّ بعضها بنحو من الأنحاء فیدخل حینئذٍ فی شرط الیسار. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] یعنی فیما یعمل بالوصیّة، وإلاّ فلا یسقط عن الزوج. (حسین القمّی).

* سقوطه عن الزوج بمجرّد الوصیّة قبل العمل بها محلّ تأمّل، وإن کانت نافذة. (صدرالدین الصدر).

* فیمایکون التعیین یترتب علیه العمل. (المیلانی).

[٤] الوصیّة لاتوجب نفی الحق عن الزوج، نعم العمل بها یوجب انتقاء الموضوع.