آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٥٦ - من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور. [١].

الشيخ الوحيد: نفس المتن [٢].

من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة

في التحرير م ١: (رابعها) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار و أمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية (المعروفة)... و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان... [٣].

و في مناسك الفارسي: محلّ إحرام الحجّ مدينة مكّة المكرّمة أيّ موضع منها و إن كانت في المحلّات الجديدة [٤].

السيّد الخوئي: الرابع: أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار و أفضل مواضعه المقام [٥].

و في ص ١٥٤، م ٣٦١: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة من أيّ موضع شاء... و في ص ٢٩٠ من الطبع ١١: لا بدّ من الإحرام في الموضع المتيقّن أنّه مكّة.

أقول: هذه الجملة في الجواب منه طاب ثراه عن الاستفتاء في سنة ١٤٠٦ ه‌. ق.

و في المناسك الطبع ٢١، الصفحة ٢٧٥: جواز الإحرام من المحلات الجديدة غير بعيد لكن الاحتياط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة.

السيّد السيستاني: المحلّات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدّسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر. [٦]

السيّد الشبيري: الأظهر جواز الإحرام من جميع مواضع مكّة المكرّمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً و التي تعدّ منها عرفاً [٧].

[١] المناسك، ص ٧٤.

[٢] المناسك، ص ٦٣.

[٣] مع التلخيص.

[٤] المناسك، ص ١٨٤، م ١٠، مع الترجمة.

[٥] المناسك، ص ٦٤، م ١٥٠.

[٦] الملحق الأوّل ص ٥٨.

[٧] المناسك، ص ٢٠٨.