آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٣ - لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالحجّ الصحيح

و لكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار نفس الاستنابة من مكانه دون الميقات [١].

السيد الشبيري: و يكفي الحجّ الميقاتي و يجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة و لا يجوز تأخيره... [٢].

السيد الخوئي: يكفي في الاستنابة، الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد [٣].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) [٤].

*** الشيخ البهجة: متى جازت الاستنابة تكفي من الميقات و لا تجب من البلد [٥].

الشيخ التبريزي: يكفى في الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد [٦].

الشيخ الفاضل: متن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه [٧].

الشيخ النوري: نفس المتن الّذي ذكرناه عن الشيخ الميرزا التبريزي [٨].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور [٩].

لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالحجّ الصحيح

في التحرير م ٤: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً نعم لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و إلّا فلا و إن مات بعد الإحرام....

السيد الگلپايگاني: لو مات النائب قبل تمام الأعمال، فإن كان بعد الإحرام و بعد دخول الحرم فالأقوى الإجزاء عنه من غير فرق بين حجّة الإسلام و غيرها من أقسام الحجّ [١٠].

السيد الخامنه‌اي: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن‌

[١] المناسك، ص ٣٣

[٢] المناسك، ص ٢٤

[٣] المناسك، ص ٣٥ م ٦٧

[٤] المناسك، ص ٣٥ م ٦٧

[٥] المناسك، ص ٣١ م ٦٤

[٦] المناسك، م ٦٧

[٧] ص ٢٣ م ٤٨

[٨] المناسك، ص ٤١ م ٦٤

[٩] المناسك، م ٦٤

[١٠] المناسك، ص ٥٠