آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٤ - لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالحجّ الصحيح

كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها و عدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال [١].

السيد الخوئي: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها [٢].

السيد السيستاني: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها [٣].

السيد الشبيري: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم يؤدّ النائب بجميع المناسك صحيحة نعم لو مات الأجير في حجّة الإسلام بعد الإحرام و دخول الحرم كفى عن المنوب عنه [٤].

*** الشيخ البهجة: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية، و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و إن كان موته قبل دخول الحرم فالأقرب الأظهر عدم كفايته و لا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام و غيرها و لا بين أن يكون النيابة بأجرة أو تبرّع [٥].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٧].

الشيخ النوري: المتن إلى قوله: و إن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إن كان موته بعد دخول الحرم و أمّا إذا كان موته بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فالأظهر عدم الإجزاء... [٨]

الشيخ الوحيد: المتن المنقول من السيد الخوئى (قدس سره) إلى قوله: أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيراً و أمّا المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء... [٩]

[١] المناسك، ص ٣٨

[٢] المناسك، ص ٤٨ م ١١٤

[٣] المناسك، ص ٥٣ م ١١٤

[٤] المناسك، ص ٥٣ م ٨٣ مع التلخيص.

[٥] المناسك، ص ٤٦

[٦] المناسك، ص ٥٤

[٧] م ٤

[٨] المناسك، ص ٥٧ م ١١١

[٩] المناسك، ص ٤٧ م ١١١